الأراضي والمساحة تتوسع بأتمتة خدماتها باستثناء توقيع عقود البيع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع
أعلنت دائرة الأراضي والمساحة تحديث 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، ومن ضمنها أتمتة عمليات البيع بشكل كامل باستثناء التوقيع، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني، حيث تشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية والمساحية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. سفير عراقي سابق عن الربط الكهربائي بين الأردن والعراق: فرصة حقيقية لمشاريع ضخمة
وأضافت الدائرة، خلال لقاء صحفي، الثلاثاء، تأتي عمليات التحديث لتكون مدرجة على تطبيق سند.
ويشار إلى أن مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، الذي يتطلب حضور البائع والمشتري إلى المديريات المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، إن مأمونية الخدمات الرقمية، وحماية بيانات المواطنين من القرصنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمركز الوطني للأمن السيبراني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الاراضي والمساحة الخدمات الالكترونية العالم الرقمي التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة