البنوك العاملة بالسعودية تشتري سندات حكومية بقيمة 26 مليار ريال في 8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.39% بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 536.34 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنةً مع 494.83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 41.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 26.04 مليار ريال في أول 8 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الاول من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي بنسبة 5.1%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.91 مليار ريال خلال شهر أغسطس/ آب، مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية يوليو/ تموز مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.5%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس/ آب 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.5 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.5 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 676.34 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، مقابل 611.95 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لترتفع بنحو 10.5% وبما يعادل 64.39 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السندات الحکومیة ملیار ریال فی شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
مصارف إماراتية تقدم قروضا لشركات تركية بقيمة 440 مليون دولار
أنقرة (زمان التركية) – تقدم المصارف الإماراتية قروضا مؤسساتية جديدة بمئات الملايين من الدولارات إلى الشركات التركية.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، قدم مصرفا دبي الوطني ودبي الإسلامي تمويلا بنحو 440 مليون دولار إلى شركات تركية من بينها ترك سيل وسلسلة محلات A101.
ووقع مصرف دبي الإسلامي اتفاق تمويل إسلامي جديد مع الخطوط الجوية التركية.
وتعكس الزيادة في القروض تحول البنوك إلى قناة أساسية لرأس المال بين البلدين وذلك بعد أن طغت الاتفاقيات الفاشلة على التزام الإمارات العربية المتحدة باستثمار 51 مليار دولار في عام 2023.
وقامت المصارف الإماراتية بافتتاح مكاتب لها في تركيا وتوظيف مصرفيين أتراك وهو ما يعتبره إدارات القطاع المصرفي في البلدين مجرد بداية.
أفاد كان كزيل أوغلو، الشريك الإداري لشركة الاستشارات Servo Capital ومقرها إسطنبول، أن مصارف الخليج ترى في تركيا سوق يمكن استثمار تمويلها فيه بنسب أفضل مما يمكن استثماره في أسواقها الداخلية مشيرا إلى العلاوات التي تصل إلى 250 نقطة مقارنة بالأسواق الداخلية.
وكانت المصارف الإماراتية شغلت الفراغ الذي خلقته المصارف الغربية وذلك من خلال المشاركة بشكل أكبر في اتحاد المصارف التركية خلال عام 2023.
وتشير بيانات بلومبيرج إلى توسط بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الوطني، وهما اثنان من أكبر مصارف الإمارات العربية المتحدة، في نحو 15 في المئة من القروض المشتركة التي قدمتها البنوك التركية في عام 2022 وارتفعت إلى 61 في المئة خلال النصف الأول من عام 2023.
وافتتح بنك المشرق، ومقره دبي، ممثلية له في إسطنبول خلال شهر مايو/ آيار الماضي.
وأوضح عزيز عطه، نائب رئيس المجلس التنفيذي للبنك، خلال مقابلة أن المصرف بلغ مستوى معين من التوسع وأن وجوده الميداني سيكون خيارا مثاليا لمزيد من التوسع في مختلف القطاعات مشيرا إلى اتساع رغبتهم في المخاطرة لتشمل الشركات والهيئات الحكومية.
وأكد باران إيشيك، مدير بنك دبي الإسلامي في تركيا، أنهم يخططون لتقديم تمويل إسلامي بنسبة كبيرة لمؤسسات الدولة والمؤسسات المرتبطة بالدولة وأن الأشهر القادمة ستشهد الكشف عن مزيد من الاتفاقيات.
هذا وتضمن المكاتب المحلية توسيع المؤسسات الإماراتية لوجودها الحالي في القطاع المالي بتركيا.
ويمتلك مصرف دبي الوطني مصرف دنيز بنك التركي، كما يمتلك مصرف دبي الإسلامي 25 في المئة من أسهم مجموعة Tom التي تدير المصرف الرقمي. وخلال العام الماضي، اشترت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) بنك Odeabank التركي.
Tags: الاستثمارات الإماراتية في تركياالعلاقات التركية الإماراتيةالقطاع المصرفي في تركيابنك دبي الإسلاميبنك دبي الوطني
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا