بين أند كومباني في جلسة بـ أديبك: القطاع الصناعي مسؤول عن 40% من استهلاك الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ نظمت “ أند كومباني” شركة الاستشارات الإدارية العالمية الرائدة بالتعاون مع معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات القيادية لمناقشة واحدة من أكبر قضايا الطاقة والمناخ التي نواجهها في وقتنا الحالي، والتي تتمثل في تسريع المسارات لإزالة الكربون وذلك بهدف تعزيز الحوار المشترك حول النظام البيئي للطاقة.
أدار الجلسة بيتر باري، الشريك ورئيس قسم ممارسات الطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني، تحت عنوان "مسارات متسارعة لإزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون الاستراتيجي"، وذلك ضمن فعاليات معرض أديبك 2023، وبمشاركة كل من إريك بيرنجر-فينوييه، رئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط لدى شركة بين أند كومباني، وغوت أندريسين، الشريك في بين أند كومباني الشرق الأوسط.
ناقش اجتماع الطاولة المستديرة الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لإزالة الكربون على مستوى الصناعة من خلال الجهود المشتركة في مختلف القطاعات، مع التركيز على التقدم الحالي والنجاح المستقبلي لشركات النفط الوطنية.
ورغم تحديات المرحلة الانتقالية، فمن الضروري في الوقت الحالي الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد عالمي خال من الكربون.
وقال بيتر باري، الشريك ورئيس قسم ممارسات الطاقة والموارد الطبيعية في شركة بين أند كومباني: “يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن القطاع الصناعي مسؤول عن 40% من استهلاك الطاقة العالمي وعن أكثر من 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، ما يجعله ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد توليد الطاقة” وأكد أن تسريع مسارات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الصناعات التي يصعب فيها التخفيف يتوقف على الجهود التعاونية التي تبذلها المؤسسات في الطريق نحو رؤية مشتركة لمستقبل أكثر خضرة، تماشياً مع السياسات الحكومية لتسهيل عملية الانتقال.
عاصم الخولي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام