جمعية نساء المغرب: القرار الملكي بتعديل مدونة الأسرة يستجيب لتطلعات الحركة النسائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها إستقبلت بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير، معتبرة أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، من حيث طبيعة الإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل ودور التنسيق وضمان مشاركة المجتمع المدني والمختصين والباحثين، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية، والذي ينسجم كل الانسجام مع خطاب العرش ل30 يوليوز 2022،الذي دعا فيه ملك البلاد إلى التأكيد على مشاركة النساء في التنمية وعدم حرمانه النساء من حقوقهن وتفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاطإستشاري للأسرة والطفولة.
واضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، بأن الخطاب الملكي قد تمخض عنه نقاش مجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.
وتضمنت التوصيات المقدمة من طرف الحركة النسائية والحقوقية البحث عن حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للثغرات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004 والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات والولاية القانونية وإنتقال الثروة العائلية، إلخ.
كما تتقدم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة بعرض المداخل والمرتكزات الأساسية لهذا النص، من خلال ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور، وإستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي؛
في السياق ذاته دعت الجمعية إلى القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛ وكذا الحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة؛ بالإضافة لمراعاة الإسجام بين القوانين الوطنية وبين هذه الأخيرة والمواثيق الدولية؛والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، بمافي ذلك حذف المادة 400 التي تخول للقضاءالرجوع إلى المذهب المالكي لسد كل ثغرة قانونية؛وضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.
إلى ذلك ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، كما تدعو كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج كما ينص عليه دستور 2011،كافة مكونات المجتمع المدني، الذي أبان بالملموس خلال الزلزال الذي عصف مؤخرا بمنطقة الحوز عن دوره و أهميته إلى جانب مؤسسات الدولة، في التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتكييف التدابير والإجراءات مع واقع واحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات، وذلك على جميع المستويات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟