«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من «الواحة كابيتال» بـ 530 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجوّدة من شركة «الواحة كابيتال» مقابل 530 مليون درهم.
وتضم هذه الأصول مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة، وتقع جميعها ضمن مجمّع «المركز» الصناعي، أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وتضيف الصفقة إلى محفظة «الدار للاستثمار» مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182.5 ألف متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.
وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام «التملك الحر»، ضمن مجمع «المركز» الصناعي، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وقد جرى تطويرها من قِبل شركة «الواحة لاند» التابعة، والمملوكة بالكامل لـ «الواحة كابيتال».
ويُعد مجمّع «المركز» أحد المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات. أخبار ذات صلة
وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، والذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، ما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية. وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية.
وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي»، و«7 سنترال لوجيستكس» في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول استراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: تضيف صفقة استحواذنا على هذه الأصول العقارية في مجمع «المركز» التابع لشركة «الواحة كابيتال» إنجازاً آخر إلى مسيرة توسع الدار المستمرة داخل قطاع العقارات اللوجستية بدولة الإمارات، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل المتكررة، وتواصل محفظة أصولنا اللوجستية تحقيق معدلات نمو قوية في كل من أبوظبي ودبي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية عالية الجوّدة الموجودة في مواقع استراتيجية متميّزة. وتضم أصول مجمّع «المركز» الصناعي مستودعات متميزة عالية الجودة، تتمتع بمقومات قوية وإمكانات واعدة لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً.
وتُعد هذه الصفقة محطة استراتيجية فارقة في مسيرة شركة «الواحة كابيتال»، إذ تكلل عقد من الزمن من الاستثمار والتطوير المتواصل في مشروع «المركز»، كما تتوّج نجاحها في تحويل قطعة أرض منحتها إياها حكومة أبوظبي إلى مركز متكامل وحيوي للخدمات اللوجستية والصناعية.
ومن جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى «الواحة كابيتال»: «تفخر الواحة كابيتال بالدور المحوري الذي قامت به في دعم «الواحة لاند» لتحويل مشروع «المركز» إلى ركيزة أساسية ضمن المنظومة اللوجستية والصناعية بإمارة أبوظبي، فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، أتاح دعمنا المستمر تأسيس منصة عالية الجودة ومدرة للدخل، تسهم بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة، وتجسد هذه الصفقة قوة المنصة التي بنيناها وإمكاناتها الكبيرة للتوسع والنمو، كما تعكس التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن محفظتنا الاستثمارية. ونحن سعداء بالتعاون مع مجموعة الدار من خلال هذه الصفقة البارزة، بينما نواصل مساعينا نحو تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا الكرام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية الأصول العقاریة الواحة کابیتال هذه الأصول هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
«صيادي الشارقة»: 2٫6 مليون درهم أرباح الجمعية خلال 2024
الشارقة: ريد السويدي
كشف إبراهيم العبدولي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في الشارقة، أن أرباح الجمعية عام 2024 بلغت مليونين وستمئة ألف درهم. والصيادون حصلوا على عائدات 80% من صافي الربح، و10% على الأسهم، ما يمثل مؤشراً جيداً على فاعلية الشراكة بين الجمعية وأعضائها.
وأشار إلى أن الجمعية وفّرت خلال العام الجاري أدوات الصيد الأساسية مثل الحبال، و«البيبات»، والملح، والزيوت، والثلج، و«اللجات». فضلاً عن دعم وزارة التغير المناخي والبيئة التي توزع مكائن سنوياً للصيادين. كما أشار إلى أن هيئة الثروة السمكية تصدر تصاريح إنشاء «مشاد بحرية» لتثبيت القراقير، وهو ما يسهل عملهم.
أوضح إبراهيم العبدولي، أن الأغلبية العظمى من الصيادين ملتزمون بالقوانين والقرارات الاتحادية والمحلية، ولا يُسمح بتأجير وسائل الصيد إلا بوجود المواطن. وأشار إلى أن المخالفات بين الصيادين نادرة، نتيجة الوعي والحرص على الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
المواسم وتوزيع الإنتاجوعن مواسم الأسماك قال «تختلف مواسم الأسماك بحسب النوع، فسمك «الصافي» يكون صيده من يناير حتى إبريل، و«الشعري» من مارس حتى مايو، و«الخباط» في موسم الشتاء من نوفمبر إلى مايو. أما «الهامور» فموسمه يمتد طوال العام والذروة في فبراير، إلى جانب أنواع أخرى تختلف مواسمها على مدار السنة.
المكافآت السنويةوأوضح أن «شركة الشارقة لإدارة الأصول» تدير سوق الجبيل للأسماك، الذي يعدّ نقطة بيع رئيسية لصيادي الشارقة. والسوق يوفّر منفذين للبيع: المباشر للمستهلك، والمزاد العلني، وفي الحالين تسجّل الكميات والأسعار بالتعاون مع الجمعية.
كما كشف أن السوق يصرف سنوياً مكافآت مالية للصيادين المتعاونين، بتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بلغت في العام الأخير ثلاثة ملايين ومئتي ألف درهم، لمواصلة نشاطهم.
كُلف المهنةفيما أكد عبد الرحمن أبو شبص، رئيس مجلس الجمعية، أن الصيادين ما زالوا متمسكين بمهنة الآباء والأجداد رغم ما يواجهونه من تحديات متزايدة وارتفاع في كُلف مهنة الصيد ومصروفاتها. والجمعية تعمل على توفير كل السبل لدعمهم وتسهيل مزاولتهم للمهنة.
ولفت إلى أن شكاوى ومطالب أبناء البحر باتت ملحّة في ظل المتغيرات التي طرأت على هذه المهنة، وتتطلب دعماً خاصاً لخصوصيتها، من حيث خطورتها وصعوبة ممارستها.
وأكد أن أغلبية الصيادين من المواطنين، ويعتمدون على الصيد مصدر دخل أساسياً، ما يجعل الحفاظ على هذه المهنة مسؤولية وطنية. كما أن تضييق مناطق الصيد ومنع استخدام بعض أدواته أدّيا إلى تراجع أعداد العاملين فيه، بل إن بعضهم اضطر إلى بيع قواربه نتيجة تقلّص الجدوى الاقتصادية من العمل في البحر.
تشديد القوانينوأضاف أبو شبص، أن الدعم الحكومي لم يعد يواكب المتطلبات المتزايدة، خاصة مع تكرار إصدار قوانين جديدة من وزارة التغير المناخي والبيئة، منعت كثيراً من طرائق الصيد، وقلصت المساحات المتاحة.
كما أشار إلى أن منع استخدام أدوات مثل «الجرجير» والصيد بالشباك في بعض المناطق أثر مباشرة في الإنتاجية، وهو ما دفع بعضهم إلى التوقف عن ممارسة الصيد.
الكُلف والالتزاماتوعن المشكلات والمعوقات التي يعانيها الصيادون قال راشد بن شاهين، أحد الصيادين القدامى، إن الصيادين يعانون ضغوطاً مالية كبيرة، بدءاً من كُلفة القارب بالمحركات والمقطورة، مروراً بجلب العمالة ورواتبهم والتأمين الصحي والسكن، ثم تسجيل القارب، وتأمين الأجهزة البحرية، والوقود، ومعدات الصيد، ومواد حفظ جودة الأسماك.
وأشار أن الصياد يتحمل أيضاً كُلف مواقف القوارب والمقطورات، وصيانة المحركات، وتعويض الأعطال الناتجة عن مخلفات البحر كالأخشاب الطافية والحبال التي تؤدي إلى إتلاف الجير والمحركات، كذلك المخاطر الجوية من العواصف والحرارة المرتفعة أو البرد القارس.
مخاطرولفت راشد إلى أن الصياد يواجه مخاطر انقطاع الاتصال في عرض البحر، وفقدان مواقع القراقير بسبب سوء الطقس أو السرقة أو تغيير مواقعها من قبل قوارب النزهة، كما يتحمل نفقات النقل إلى السوق وقيمة الدلالة و«الليسن» وتبعات انخفاض أسعار الأسماك المحلية أمام المستوردة، والتي تسبب خسائر كبيرة للصيادين. كما طالب بتحديث السياسات لتواكب واقع المهنة، من حيث السماح باستخدام أدوات صيد جديدة مثل «المنشلة المتعددة» (السنارات)، التي تمنعها الجهات المعنية، مؤكداً أن القوانين تتغير باستمرار، بينما الدعم يبقى بطيئاً ومعقد الشروط، وهو ما لا يساعد الصيادين على الصمود.
مساحات متاحةوتحدث محمد سلطان، عن أثر الأوضاع السياسية في المنطقة في نشاط الصيد، مشيراً إلى إغلاق بعض مناطق الصيد القريبة من الحدود البحرية مع إيران، ما ضيّق المساحات المتاحة للصيد، وأدى إلى تشويش أجهزة الملاحة وتعطّلها أحياناً، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة الصيادين ويمنعهم من الوصول إلى القراقير.
كما أشار إلى تضارب أسعار الأسماك في السوق، نتيجة هذه الاضطرابات وعدم الاستقرار في سلسلة التوريد، ما يضعف قدرة الصياد على تحقيق عوائد تغطي نفقاته.
غرس الشغفرغم التحديات، يحرص الصيادون على نقل حب المهنة إلى أبنائهم، كما أكد السويدي، قائلاً إن الصياد الذي «ليس له ماضٍ، ليس له حاضر».
ويصطحب الصيادون أبناءهم إلى البحر ويعلّمونهم الصيد منذ الصغر.
من بين هؤلاء النوخذة الصغير عبدالله محمد بن شاهين (5 سنوات)، وسلطان راشد (12 عاماً)، وخليفة راشد (10 سنوات)، الذين يتعلمون أسرار البحر ويتوارثون المهنة جيلاً بعد جيل، في رسالة واضحة بأن روح الصيد لا تزال حية في قلوب أبناء الشارقة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي