الجريدة الرسمية.. ذاكرة مصر التشريعية وسجل تطورها السياسي والدستوري

منذ إصدار عددها الأول، عام 1828ارتبطت الجريدة الرسمية بكونها ذاكرة مصر التشريعية وسجلها القانوني، والشاهد على التطورات والإصلاحات السياسية والدستورية، ونقطة التحول في مسيرة الحداثة الثقافية والحضارية بعد دخول الطباعة للمرة الأولى إلى مصر، وباعتبارها أول جريدة رسمية عربية تمثل إطارا لإعلان القوانين وأداة للتوثيق، ومرجعا قانونيا لكل جهات ومؤسسات الدولة.

وفي حين شهدت مصر على مدار تاريخها الحديث، تغيرات كبيرة في نظامها الإداري والمؤسسي، وتطورات في الحياة السياسية والدستورية، ظل دور الجريدة الرسمية راسخا كسجل تاريخي يوثق مراحل التطور منذ عهد محمد علي وحتى اليوم، فهي لا تزال تلعب دورا أساسيا كأحد الركائز لتنفيذ القوانين والتشريعات، التي لا تعتبر سارية إلا بنشرها في الجريدة.

وحول الخلفية التاريخية للجريدة الرسمية، قال المؤرخ محمد الشافعي، إن أول دخول للمطابع إلى مصر كان برفقة الحملة الفرنسية عام 1798 والتي كانت تستخدمها لطباعة المنشورات والبيانات الموجهة إلى الشعب المصري، ومثلت تلك الخطوة نقلة حضارية كبيرة فتحت الباب أمام تأسيس صناعة الطباعة في مصر، بعد أن كانت كتابة الكتب القديمة والتدوين يعتمد على النسخ بخط اليد.

وأضاف أن تلك الخطوة مهدت لمحمد علي باشا بعد توليه حكم مصر، العمل على مشروع تحديث بعض المصالح وتقويتها، وفي عام 1828 قرر محمد علي إصدار أول جريدة في تاريخ مصر تحت اسم الوقائع المصرية التابعة لديوان المعارف آنذاك، وظلت على هذا النحو حتى عاد رفاعة الطهطاوي من بعثته في باريس، وتولى رئاسة تحرير الجريدة في عام 1835.

وتابع أن العدد الأول للوقائع المصرية كان عبارة عن ورقتين تضم ٤ صفحات تنشر باللغتين العربية والتركية، وتتناول بشكل عام أخبار معيشة المصريين وأوامر الحكومة، لافتا إلى أنه بعد تطور النظام الإداري والقانوني، أصبحت هي الجريدة الرسمية بشكلها الحالي التي ينشر بها أي قرار لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو قوانين من مجلسي النواب والشيوخ أو أي قرار وزاري، والتي لا يعتد بها إلا بعد نشرها بالجريدة.

وحول حفظ أعداد الجريدة كوثائق رسمية للدولة، أشار «الشافعي» إلى أن النسخة الأولى من الجريدة موجودة بمتحف المطابع الأميرية، إلى جانب الأعداد اللاحقة التي يتم حفظها وتوثيقها بشكل مستمر.

ومع بداية تطور النظام الإداري وتنظيم النشر الرسمي بشكل أكبر، جاءت فكرة فصل «الجريدة الرسمية» التي أصبحت النشرة القانونية الرئيسية للدولة المخصصة لنشر القوانين والدساتير والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية، عن «الوقائع المصرية» المخصصة لنشر الإعلانات القضائية والقرارات الإدارية والإخطارات القضائية وغيرها، ومع التوجه نحو التحول الرقمي، أتاحت الحكومة المصرية أرشيف الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بصيغة إلكترونية على مواقع رسمية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 11 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

المصدر: الأسبوع