«ڤودافون مصر» تعين إسلام مأمون رئيسا لقطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت شركة ڤودافون مصر، تعيين إسلام مأمون في منصب رئيس قطاع الخدمات المالية بالشركة، في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز فريق العمل وإثراء التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، لما لها من أهمية كبرى في تطوير المجتمع وتحقيق الشمول المالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأفراد والمؤسسات.
يتمتع "مأمون" بخبرة واسعة في مجالي التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث قضى ما يزيد عن 18 عامًا في شركة NCR Corporation حتى تولي منصب المدير العام في الفترة من 2011 حتى 2018، وقد أسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المالية وتأسيس البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الشركة من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك معالجة المدفوعات والتشغيل الآلي للخدمات الذاتية، والبطاقات، وأجهزة الصراف الآلي، ومراكز البيانات، وحلول نقاط البيع وتخطيط موارد المؤسسات للبيع بالتجزئة، وغيرها.
انضم "مأمون" في عام 2018 إلى شركة e-Finance كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية، وأسهم في تطوير وسائل الدفع الخاصة بحلول التمويل الالكتروني، وتطوير الأعمال بين الشركات والمستهلكين، وتوسيع الحلول الرقمية في قطاع الإقراض، وعمل بشكل وثيق مع العديد من الوزارات والبنوك والهيئات الحكومية في مشروعات التحول الرقمي في قطاعات متعددة، مثل الزراعة والسياحة والنقل والخدمات المالية والشحن.
وفي عام 2020، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة eAswaaq Misr وهي شركة ناشئة تابعة لشركة e-Finance. وقاد تحولاً مؤثرًا، حيث أصبحت الشركة واحدة من أسرع الشركات التابعة للمجموعة نموًا، وتقدم منصات رقمية متقدمة وخدمات التجارة الإلكترونية وحلول الإقراض الرقمي لمختلف الصناعات.
من جانبه، قال إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر، تعليقًا على تعيينه في منصبه الجديد: "سعيد جدًّا بالانضمام لڤودافون مصر، كبرى شركات الاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. تشهد مصر حاليًا ثورة تكنولوجية وقفزة نوعية هائلة في حلول التحول الرقمي والتشغيل الآلي للخدمات المالية، لذا سأسعى خلال الفترة القادمة لرفع قدرات قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر من خلال التكنولوجيا المالية لدعم رؤية مصر2030 وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتيح لنا تخطي توقعات عملائنا في السوق المصري بفضل فريق العمل المتميز الذي أتشرف برئاسته".
حصل "مأمون" على بكالوريوس الاقتصاد عام 1998 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بعد تخرجه، انضم لفرع شركة NCR في مصر وعمل في الشركة لمدة 18 عامًا. خلال فترة تواجده في الشركة، شغل مأمون العديد من الوظائف والأدوار المختلفة. بدأ بتولي منصب أخصائي مبيعات الحلول المالية، ثم تولى منصب رئيس الخدمات المالية في عام 2007. في عام 2009، انتقل مأمون إلى قبرص حيث شغل منصب مدير المبيعات للحلول المالية لمنطقة أفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فودافون مصر قطاع الخدمات المالیة ڤودافون مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»