جدل شراء أيام السجن يطل برأسه مجددا من نافذة تعديلات أحزاب الأغلبية وسط خلافات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يستمر الجدل حول مقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، قبل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء، للبت في التعديلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، إن التعديل المتعلق بشراء أيام السجن، وضعه فريق “البام” في وثيقة تعديلات الأغلبية دون استشارة حليفيه، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مما خلق غضبا، تحاول قيادات الأغلبية تجاوزه.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “موقفنا الثابت هو أن الحكومة تقوم بعملها والبرلمان يجب أن يقوم بعمله، حتى وإن كنا نحن في الأغلبية”.
وأضاف غيات، بخصوص التعديلات المتعلقة بشراء أيام السجن، “نحن ننوب عن الشعب، وبالتالي هناك مجموعة من التعديلات، وكل ما يخدم المواطن سنتركه وأي شيء حتى لو كان ضمن تعديلاتنا وأحسسنا أن هناك منطقة رمادية ستضر بالمواطنين سنحذفه”.
وأوضح القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن رؤساء الأغلبية سيجتمعون لحسم التعديلات، قبل موعد اجتماع لجنة العدل ظهر الأربعاء.
وأضاف غيات، “ما حدث تمرين ديمقراطي يجب أن يقع، الحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات”.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن أیام السجن
إقرأ أيضاً:
الرابطة المحترفة تستقر على عقوبة خصم الـ 6 نقاط للانسحاب بالموسم الجديد وتغليظ الغرامة المالية
استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات جديدة على صياغة عقوبة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز، بهدف توضيح بنودها وتغليظ الغرامة المالية المفروضة على الأندية المخالفة، مع الإبقاء على العقوبة الفنية المتمثلة في خصم 3 نقاط فور الانسحاب، و3 نقاط إضافية مع نهاية الموسم لأي فريق ينسحب من أي مباراة.
ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وسط استعدادات مكثفة لانطلاق موسم استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، عقب قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.
وطالبت الرابطة جميع الأندية بإرسال مندوب مفوض رسميًا من ناديه لحضور مراسم القرعة، التي ستكون علنية وغير موجهة، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وذلك على عكس الموسم الماضي، الذي شهد إعلان جدول المرحلة الثانية دون حضور مندوبي الأندية.
وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.
كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.
وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية