السلطات التونسية تعتقل عبير موسي بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
وكانت موسي اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول/ سبتمبر المنصرم.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".
وأضافت "أنا الممثلة القانونية للحزب و مطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".
ويتزامن اعتقال عبير موسي مع دخول مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم.
والثلاثاء، أعلنت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس رسميا عن دخولها في اعتصام مفتوح، وقال السياسي عز الدين الحزقي "منذ هذه اللحظة نحن في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تعتقل مؤيدين لـحركة العمل من أجل فلسطين
اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بما يوصف بالإرهاب، وذلك بعد أن أظهروا دعمهم لـ"حركة العمل من أجل فلسطين" التي تم حظرها الأسبوع الماضي، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.
وتجمع المتظاهرون -اليوم السبت- في ساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم حركة العمل من أجل فلسطين".
وكان البرلمان البريطاني قد صدق على قرار الحكومة بحظر "حركة العمل من أجل فلسطين" الخميس الماضي، وردّ القضاء أمس الجمعة اعتراضا كان الهدف منه الطعن في الحظر. وقد اعتبرت الحركة أن قرار حظرها هجوم على حرّية التعبير.
وجاء قرار الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن اقتحم نشطاء الحركة قاعدة لسلاح الجو البريطاني ورشوا طائرتين بالطلاء الأحمر، احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.
واستهدفت "حركة العمل من أجل فلسطين" شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا خلال احتجاجاتها.
وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما.
ويرى منتقدو القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي