جمهوريون في النواب الأمريكي يفشلون بوقف التصويت على قرار عزل مكارثي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فشل نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، بوقف التصويت على قرار عزل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
وطرح المشرعون الجمهوريون في الجلسة ذاتها، قرارا معاكسا يمنع عزل مكارثي من رئاسة المجلس.
جاءت هذه التحركات بعدما أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لماكارثي، فقدّم الاثنين مذكرة لـ"إخلاء منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النواب الأمريكي كيفن مكارثي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."