إنجازات 10 سنوات.. توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر «طفرة في الطاقة النظيفة»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حقق قطاع البيئة إنجازات عدة خلال الـ10 سنوات الماضية، ومنها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الأقل اعتماداً على الكربون، إذ أصبحت مصر رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى إجراءات التحول الأخضر وضعت الدولة استراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
مصر تدخل سوق إنتاج الهيدروجينأوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» الذي يلخص ما جرى في الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، أن مصر دخلت سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في استخدامه، لافتة إلى أن ابرز مشروعات الطاقة المتجددة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وهو بمثابة نموذجاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم.
وفي إطار حرص الدولة على خفض انبعاثات الكربون جرى تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، بهدف خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتنفيذ برنامج لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
التحكم في التلوث الصناعيوبلغت تكلفة تمويل مشروعات برنامج التحكم في التلوث الصناعي نحو 150 مليون يورو، وجرى تحويل 485.9 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، و120 محطة رصد لملوثات الهواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الاقتصاد الأخضر الطاقة الشمسية مشروعات الطاقة المتجددة التلوث الصناعي
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك