الصحة بالجزيرة تكشف عن ٦٤ حالة إصابة بحمى الضنك
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الجريدة / ودمدني
كشفت الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة ولاية الجزيرة عن ورود ٨٢ بلاغ اشتباه بحمي الضنك منها ٦٤ حالة موجبة .
ووقف امس الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف بولاية الجزيرة علي الوضع الصحي بحضور الدكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة من خلال التقرير الذي قدمته الاستاذة نجوي محمد محمد ابراهيم المشرف علي الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة وزارة الصحة ولاية الجزيرة والذي كشفت من خلاله عن توقف ١٩٤ مؤسسة صحية من جملة المؤسسات العاملة بالولاية والتى بلغت ٨٥٨ مؤسسة وارجعت توقف ال١٩٤ مؤسسة لأسباب امنية نسبة لوقوعها في مناطق الاشتباكات بالكاملين شمال الجزيرة ، واوضحت ان ادارتها تلقت عدد ٨٢ بلاغ اشتباه بحمي الضنك منها ٦٤ حالة موجبة وتسجيل عدد ٢ حالة اشتباه بالحصبة وحالة اشتباه واحدة بالشلل الرخو عبر مراكز التبليغ البالغ عددها ١٨٧ مركز بالولاية ، وذكرت ان محلية ودمدني الكبري من اكثر المحليات التي سجلت اعلي نسبة من حالات الاصابة بحمي الضنك بلغت ٥٢ حالة موجبة تليها محلية الحصاحيصا حالة موجبة واحدة و١٠ حالات موجبة وافدة للولاية ، ونوهت لعدد من انشطة مكافحة الناقل لحمي الضنك وذلك عن طريق مكافحة الاطوار المائية داخل المنازل عن طريق مفتشات المنازل وقالت: تمت المكافحة لعدد ٣١٨٧ منزل بحي عووضة بنسبة تغطية بلغت ٨٧ % والرش الضبابي لعدد ١٣٨٧ منزل بنفس الحي بنسبة بلغت ٢٧%
و اشاد وزير الصحة الاتحادي بالمجهودات الكبيرة التي انتظمت الولاية في مكافحة حمي الضنك مشددا علي ضرورة التركيز بالتدخلات في المناطق الاوسع انتشار بالحميات واقر ان الانتشار السكاني الواسع الذي شهدته الولاية ساعد كثيرا في ظهور حمي الضنك وزيادة اعداد المصابين مناشدا المنظمات الاجنبية والوطنية ان تلعب دور كبير في تحسين مصادر المياه خاصة في مراكز الايواء.
من جانبه ابان مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة الدكتور اسامة عبدالرحمن ان الولاية شهدت انتظام عدد من حملات مكافحة نواقل الامراض بدعم من وزارة الصحة الاتحادية وصندوق اعانة المرضي الكويتي ساهمت بقدر كبير في تقليل خطورة الوضع الوبائي بالولاية مطالبا بضرورة توفير ميزانيات اضافية لاعمال المكافحة لنواقل الامراض
وثمن الدكتور بابكر المقبول الخبير بمنظمة الصحة العالمية المجهودات الكبيرة لوزارة الصحة بولاية الجزيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان مطالبا بتكثيف التدخلات في محليتي ودمدني و الحصاحيصا للسيطرة والحد من انتشار حمي الصنك ولفت الدكتور منتصر محمد عثمان مدير الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة وزارة الصحة الاتحادية ان توقف برنامج الرش بالمبيد ذو الاثر المتبقي في العاميين٢٠٢٢ و٢٠٢٣ ساهم في زيادة معدلات نسبة الاصابة بالملاريا والحميات مناشدا المنظمات بتعزيز جهود وزارة الصحة الرامية للحد من الامراض الوبائية .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تكشف أسرار الالئحة الطبية الحاسمة
كشف محمد الشاذلى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، عن أن التحقيقات الداخلية فى واقعة وفاة السباح يوسف محمد جرى إنجازها خلال 24 ساعة فقط، وشملت كل الجهات المرتبطة بالبطولة، من اتحاد اللعبة ونادى الزهور، مرورًا بالنادى التابع له اللاعب، وحتى أطقم التحكيم والإسعاف وما تلا لحظة الوفاة من إجراءات.
وأكد الشاذلى أن الوزارة تعاملت مع الملف على مستويين مختلفين، أولهما فنى وإدارى يتعلق بمسئوليات الاتحادات والأندية والهيئات المشاركة، وقد انتهى بالفعل وفق اللوائح المقررة، بينما يتعلق المستوى الثانى بالشق الجنائى الذى خرج تمامًا عن نطاق الوزارة وانتقل إلى اختصاص النيابة العامة.
وأوضح المتحدث أن اللائحة الطبية الجديدة، المعتمدة فى نوفمبر 2024، هى الوثيقة الأساسية التى استندت إليها جهات التحقيق، لأنها تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل أى مشاركة رسمية، وتحدد معايير تجهيز سيارات الإسعاف، ونوعية الأطقم الطبية، ومواصفات الأجهزة الملحقة بها داخل المنشآت الرياضية، وأشار إلى أن النيابة تعتمد على هذه الأكواد فى تحديد أى مخالفة قد ترقى إلى المساءلة الجنائية.
وشدد محمد الشاذلى على أن النيابة العامة تراجع الآن كافة المستندات الطبية الخاصة باللاعب الراحل، بما فى ذلك التقارير الصادرة من نادى الزهور، ومراجعة توافر تجهيزات الإسعاف وأهلية الطاقم الطبى فى موقع البطولة، باعتبارها عناصر أساسية ضمن «الأكواد الطبية الملزمة» التى لا يمكن تجاوزها تحت أى ظرف.
وكشف الشاذلى كذلك عن أن اللائحة الطبية تضمنت نصوصًا واضحة حول قدرة الأطقم على التعامل مع حالات توقف عضلة القلب، وإجراء الإنعاش القلبى الرئوى داخل الملعب، قبل الشروع فى النقل عبر سيارات الإسعاف، وأكد أن الوزارة تعتبر هذه الاشتراطات جزءًا من منظومة حماية الرياضيين وليست مجرد بنود ورقية.
وختم حديثه لـ«الوفد» قائلًا إن وجود لوائح واضحة هو ما مكّن جهات التحقيق من تحديد المسئوليات بدقة، وإن أى تقاعس فى تنفيذ هذه الاشتراطات لا يحاسَب إداريًا فقط، بل يُقدَّم إلى النيابة بوصفه مخالفة قد تترتب عليها اتهامات جنائية، مشيرًا إلى أن ملف الأكواد الطبية كان أحد أهم الأسس التى بُنى عليها قرار الإحالة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا