استمرار حبس 3 أشخاص بتهمة تقليد أقلام الدمغة للمشغولات الذهبية فى الظاهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير المستندات ابن القنصل الأموال العامة المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
حبس ضابط بتهمة إساءة استعمال السلطة وحجب معلومات عن جرائم قتل في أبو سليم
أمرت النيابة العامة بحبس ضابط تولى إدارة مراكز الشرطة ضمن نطاق بلدية أبو سليم خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بعد أن توصلت لجنة تحقيق انتهاكات حقوقية إلى أدلة تدين الضابط في إساءة استعمال سلطته الوظيفية. وكلف وكيل النيابة بلجنة تحقيق من قبل النيابة العامة، لدراسة الانتهاكات المنسوبة إلى بعض أفراد جهاز دعم الاستقرار، حيث تم اكتشاف أن الضابط قام بحجب معلومات تتعلق بجرائم قتل ارتكبت في نطاق اختصاصه.
كما توصل المحققون إلى أن الضابط كان قد وجه تابعيه للإحجام عن تسجيل بيانات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، مثل القتل والخطف وحجز الحرية، رغم أن المحققين كانوا قد تمكنوا من تحديد هويات هؤلاء المتهمين. بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات عن الجرائم التي وصلته معلومات بشأنها، وذلك لغرض تعطيل الإجراءات الاحتياطية في وقتها.
بعد أن أنهى المحققون استجواب الضابط، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح