ندّد العاملون وسكان المركز العمراني الشمالي بتركيز العشرات من عدادات مواقف السيارات بالمنطقة مؤخّرا، داعيين السلط المعنية إلى التراجع عن هذا الإجراء.

وفي هذا السياق، أوضحت كاهية مدير إدارة الاستغلال بالوكالة البلدية للتصرّف ببلدية تونس منى سعد في برنامج ''صباح الناس'' اليوم الأربعاء، أنّ هذا الإجراء ليس بالجديد ومعمول به في العديد من المناطق في تونس العاصمة.

وبيّنت أنّ تركيز العددات غايته تنظيم مواقف السيارات ومبدأ التداول على الأمكان المخصصة للسيارات والقضاء على ظاهرة الحراس الفوضويين، وأضافت أنّ سعر الساعة يقدر بـ500 مليم. 

أمّا بالنسبة للموظفين، قالت إن بلدية تونس وفّرت 4 مآوي بطاقة استيعاب ما بين 100 و150 مكانا، في الجهة وحدّدت سعر الاشتراكات بـ70 دينارا شهريا، أما متساكني الجهة فإنّ البلدية تعمل حاليا على إفرادهم بتعريفة تفاضلية خاصة بهم.
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة

بعد أكثر من عقدين من الانتظار، جدد المستثمر المغربي حسن العمراني دعوته إلى مؤسسة وسيط المملكة، مناشداً الوسيط الجديد، حسن طارق، للتدخل العاجل من أجل إنصافه وتفعيل ثلاث توصيات صادرة لفائدته، ما زالت حبيسة الأدراج رغم مرور السنوات، « مما يهدد هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات الوطنية والدستور »، حسب تعبيره.

العمراني، الذي لجأ إلى هذه المؤسسة منذ كانت تحمل اسم « ديوان المظالم » سنة 2005، ثم واصل تعامله معها بعد تحولها إلى « وسيط المملكة » سنة 2014، عبر عن خيبة أمله بعدم تنفيذ التوصيات التي صدرت لصالحه، والتي تدعو إلى منحه تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين في مدينة فاس.

ثلاث توصيات نافذة… ولا أثر للتنفيذ

تتعلق التوصية الأولى بجماعة فاس الحضرية، بعدما حُرم من تنفيذ مشروع فوق أرض اكتراها بعقد طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، قبل أن تتحول إلى تجزئة سكنية بشكل مفاجئ.
أما التوصية الثانية، فصدرت في مواجهة سلطات ولاية فاس بسبب تفويت فرصة استثمارية ثانية، كان العمراني يعتزم تنفيذها في إطار شراكة مع الدولة وفقًا للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتماشياً مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وتخص التوصية الثالثة السلطات الولائية لفاس، حيث أقرت المؤسسة بأحقية المستثمر في التعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة الاستثمار.

أزمة نفسية وندم على خيار الوساطة

العمراني صرّح لموقع « اليوم24 » أنه يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية بسبب هذه القضية التي لم تجد طريقها إلى الحل، معربًا عن ندمه على اختياره لمؤسسة الوسيط بدل اللجوء إلى القضاء، في وقت تقادم فيه الملف وتفاقمت خسائره.

كما تساءل عن أسباب عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018، الذي دعا صراحة إلى تفعيل القانون المؤطر لمؤسسة وسيط المملكة وتوصياتها، تطبيقًا للفصل 38 من القانون المنظم لها.

اختبار الوسيط الجديد

مع تعيين حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، يعلّق العمراني آمالاً على أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإنهاء معاناته الطويلة، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه التوصيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في جدوى المؤسسات الوسيطة.

ويختم المستثمر متسائلًا: « ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب بتوصياته عرض الحائط؟ ».

فهل ينجح الوسيط الجديد في طي صفحة هذا الملف الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على صورة الدولة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.

 

كلمات دلالية حسن العمراني حسن طارق وسيط المملكه

مقالات مشابهة

  • منتخب كرة السلة 3×3  يظفر بالمركز الثالث ويُشرّف الجزائر
  • محافظ الجيزة يتابع سبل تيسير الإجراءات علي المواطنين بالمركز التكنولوجي بمنشأة القناطر
  • بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
  • صقور النشامى تختتم مشوارها في كأس العالم للشباب بالمركز الأخير
  • هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة
  • الصين تحذر من تركيز واشنطن الكامل على آسيا في حال خسارة روسيا بأوكرانيا
  • الريم تفوز بالمركز الأول على مضمار لاتيست الفرنسي
  • برج الثور حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تبدو أكثر تركيزًا اليوم
  • «المشروع x» يحتفظ بالمركز الثاني بإيرادات الأفلام بهذا الرقم
  • الإلحاق بالخارج والحق في معاش التقاعد: أي علاقة؟