أسامة منتصر رئيسًا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر، برئاسة اللجنة الدينية في دور الانعقاد الرابع.
وفاز كل من النائب اللواء طارق نصير، والنائب اللواء محمد جاد، بمنصبَي وكيلَي اللجنة، وفاز النائب اللواء خالد فوزي، بمنصب أمين سر اللجنة.
كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قد بدأت، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول للمجلس، ودعا مَن لديه اعتراض من الأعضاء على قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التقدم باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس في موعد أقصاه نصف الساعة من وقت انتهاء الجلسة.
وقال أبو شقة إنه عملًا بحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقًا للرغبات التي أبداها كل عضو في تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى، علمًا بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم قد تم اعتبارهم مستمرين في عضويتهم باللجان بدور الانعقاد السابق، مع خضوع الجميع للقواعد والإجراءات.
وتابع أبو شقة: "لكل عضو من النواب تقديم اقتراحاته على هذه القوائم كتابةً لرئيس المجلس؛ لعرضها على مكتب المجلس، وسوف يقوم مكتب المجلس بنظر الاعتراضات المقدمة من النواب والتنسيق بين رغباتهم، على أن لا تقل عضوية كل لجنة عن 7 أعضاء ومراعاة اختيار العضوية في التخصص واختصاصات اللجنة، فمن لديه اعتراض على القوائم أن يتقدم بطلب إلى مكتب أمين المجلس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أسامة منتصر اللجنة الدينية دور الانعقاد الرابع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي