فيمن أتى المسجد لصلاة المغرب فوجد الجماعـة قائمة، فبدلًا من أن يستدرك معهم أقام الصلاة هو ومن معه لوحدهم، قبل أن تنتهي الجماعة الأولى. فهل يصح لهم ذلك؟
لا تقام جماعتان في وقت واحد، وإن وقع ذلك فالثانية باطلة.. والله أعلم.
ما هي الكفارة المرسلة وما مواقع وجوبها؟
الكفارة المرسلة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن عجز عن جميع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى:(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، وهي تجب كما ترى في الآية الكريمة بالحنث في اليمين، وذلك بأن يحلف أحد ألّا يفعل شيئًا ففعله، أو أن يفعله فلم يفعله.
ما قول سماحتكم في الكفارة المرسلة هل يجوز دفعها جملةً لمسكين واحد مع وجود المساكين؟ وإذا أراد دفعها نقداً هل لهم ذلك؟ وكم مقدار ذلك للمسكين الواحد؟
لا يباح أن تعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذي عينوا لها بالكتاب أو السنة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بنص الكتاب، وإطعام مسكين واحد طعام عشرة مخالفة لهذا النص، اللهم إلا إن تعذر وجود العشرة فلا بأس بإطعام من وجد طعام العشرة، وإن اقتضت مصلحتهم إعطاء قيمة الطعام أو الكسوة وكان ذلك أطيب لنفوسهم فلا مانع منه ويكفي في الوقت الحاضر ريال عماني فصاعدًا لكل مسكين.. والله أعلم.
ما حكم شراء السيارات بالأقساط الشهرية من الوكالة؟ وما حكم ذلك عن طريق شركات التمويل الاستثمارية؟ مع العلم بأن كلا الجهتين تأخذ أرباحًا من المبلغ المقسّط، وهل هناك شروط لصحة عقد شراء السيارات من الوكالة؟
إن اشتراها من الشركة مع الاتفاق على الثمن المقطوع فلا مانع منه، وأمّا شركات التمويل فإن اشترتها أولًا وحازتها ثم باعتها له فذلك جائز، وإن كانت تدفع الثمن وتأخذ زيادة عليه، فذلك قرض جرّ منفعة فهو ربا.. والله أعلم.
شخص أراد أن يشتري سيارة من الوكالة فوجدها نقدًا بمبلغ قدره 5700 ريال تقريبًا، وبالتقسيط بمبلغ 7500 ريال تقريبًا، هل يصح لرجل آخر أن يشتريها نقدًا ويبيعها للشخص السابق حسب الاتفاق بينهما، بحيث يستفيد الجميع من ذلك؟ وهل هناك فرق بين أن يتم الاتفاق بين الطرفين في الثمن قبل قبض السلعة أم لا؟
إن كان الرجل يشتري السيارة ويقبضها، فلا مانع أن يبيعها بعد قبضها لمن يشتريها بالأقساط، ولا قيمة لاتفاقهما قبل البيع، لنهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والله أعلم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
الضوابط القانونية لتشغيل الأطفالوبالتزامن مع التحرك البرلماني يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية