بركاء ـ العُمانية: أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن انتهاء الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع صروح (حي النسيم) في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والمقام على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع. ووضَّح المهندس وسامة بن ناصر الحربي مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنَّه تم بيع ما نسبته 10 بالمائة من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تسليم 10 ملكيات لوحدات سكنية للمستحقين من المرحلة الأولى.

وقال لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ مشروع «حي النسيم» في ولاية بركاء يعد أول مشروع ضمن مبادرة «صروح»، حيث تم الانتهاء من إنشاء 220 وحدة سكنية في الحي مع كافة مرافقهن الأساسية، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي. وأشار الحربي إلى أنَّ مشروع (حي النسيم) سيوفر خلال خمس مراحل يتم تنفيذها بدائل سكنية متعددة بما يتعدى (1000) وحدة سكنية متنوعة كالشقق البالغ عددها (320) وحدة مكونة من 3 إلى 4 غرف، كما يوجد به (120) وحدة من الفلل المنفصلة المكونة من 3 إلى 5 غرف، إضافة إلى (132) وحدة من الفلل شبه المنفصلة المكونة من 3 إلى 5 غرف، و(479) وحدة من منازل (التاون هاوس) مكونة من 3 إلى 4 غرف. وبيّن أنه يحق التقدم بطلب شراء الوحدة السكنية للمستحقين لمنح الأراضي السكنية للذين تقدموا بطلب الحصول على أرض سكنية ولم يتم منحه أي قطعة أرض سابقًا، كما يمكن للمواطنين الحاصلين على قطعة أراضي حكومية سابقة باستبدال تلك الأراضي بوحدات سكنية بالمشروع. جدير بالذكر أنَّ المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) تسهم في توفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعد مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة تهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في سلطنة عُمان وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية لقطع الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ممثلًا في المطورين العقاريين.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المرحلة الأولى من 3 إلى

إقرأ أيضاً:

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الدستور الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • غدًا.. انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد
  • موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد.. التعليم العالي توضح
  • حكومة السوداني تُنجز المرحلة الأولى من مشروع المدارس النموذجية
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن في الصعيد
  • قبل انتهاء المدة.. تعرف على طريقة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2025
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق بعدة مدن بالصعيد
  • تصوير جوي يوثّق تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • تنسيق المرحلة الأولى 2025.. كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها بعد انتهاء التنسيق؟