الكشف عن تفاصيل جديدة لـ “اتفاق التطبيع” المرتقب بين الاحتلال والسعودية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
#سواليف
قالت ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات إن #السعودية عازمة على التوصل إلى #اتفاق_عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل #تطبيع #العلاقات مع #إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.
وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليو تموز 2022.
وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونجرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونجرس.
وذكر المصدر أن #واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف #السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.
لكن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر أيلول 2019 مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.
ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل #التطبيع مع #إسرائيل أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل #الانتخابات_الأمريكية في عام 2024.
وقد يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة. وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.
وقال أحد المصادر “التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه #الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها”.
وأضاف “السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط”.
ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأمريكية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني عن هذا الموضوع. أقل من “معاهدة كاملة”
قال مسؤول أمريكي طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته “لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل… سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة”.
وأردف المسؤول قائلا إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.
وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.
وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.
وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونجرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن “تردع وتواجه أي اعتداء خارجي” لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك.
وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.
وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.
وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضا إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية. التزامات إسرائيلية
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمال التوصل لسلام “تاريخي” مع السعودية، قلب العالم الإسلامي. لكن للفوز بتلك الجائزة يتعين على نتنياهو الحصول على موافقة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف الذي يرفض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة فوكس نيوز هذا الشهر إن المملكة تقترب تدريجيا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتحدث عن حاجة إسرائيل لتسهيل حياة الفلسطينيين دون أن يأتي على ذكر قيام دولة فلسطينية.
لكن دبلوماسيين والمصادر الإقليمية قالوا إن ولي العهد يصر على بعض الالتزامات من إسرائيل ليظهر أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين وأنه يسعى لترك الباب مفتوحا أمام حل الدولتين.
تتضمن تلك الالتزامات مطالبة إسرائيل بنقل بعض الأراضي التي تسيطر عليها في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية والحد من النشاط الاستيطاني ووقف أي خطوات تهدف لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال الدبلوماسيون والمصادر إن الرياض وعدت أيضا بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي صفقة يجب أن تعترف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة على حدود 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووجوب وقف بناء المستوطنات. لكن كل المصادر استبعدت أن يتطرق اتفاق سعودي إسرائيلي لتلك الملفات الشائكة.
وقال نتنياهو من قبل إن الفلسطينيين لا يجب أن يتمتعوا بحق نقض في أي اتفاق سلام.
لكن حتى وإن توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية لاتفاق فلا يزال الحصول على دعم النواب في الكونجرس الأمريكي يشكل تحديا.
وندد جمهوريون وأعضاء في حزب بايدن الديمقراطي من قبل بتدخل الرياض العسكري في اليمن وخطواتها لدعم أسعار النفط ودورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018. وأنكر ولي العهد السعودي إصدار أمر بقتل الصحفي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وقال المصدر الأول من المنطقة “المهم بالنسبة للسعودية هو أن يحصل بايدن على موافقة الكونجرس على الاتفاق” في إشارة لتنازلات محتملة من الرياض لضمان إبرام اتفاق.
بالنسبة لبايدن، من شأن اتفاق يؤسس لمحور أمريكي إسرائيلي سعودي أن يكبح صولات وجولات الصين الدبلوماسية في المنطقة بعد أن تمكنت بكين من التوسط في تقارب بين السعودية وإيران التي تتهمها واشنطن بالسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران.
وقال أحد الدبلوماسيين “ساد شعور بأن الولايات المتحدة تخلت عن المنطقة… ومن خلال التقارب مع الصين، أراد السعوديون بث بعض القلق الذي يدفع الولايات المتحدة للعودة للانخراط فيها. ونجح الأمر بالفعل”. مقالات ذات صلة عالية الشوبكي تكتب .. ما بين “عربي” واحمد حسن الزعبي.. نزف لم يعد منفردا 2023/10/04
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السعودية اتفاق عسكري تطبيع العلاقات إسرائيل واشنطن السعودية التطبيع إسرائيل الانتخابات الأمريكية الفلسطينيون الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی وقال المصدر ولی العهد على غرار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية النرويج: من العبث اللجوء للإنزالات الجوية بغزة.. بعيدون عن إغاثة السكان
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الوضع في غزة اليوم بات أسوأ من المرحلة التي وصفتها فيه بالجحيم، ونحن بعيدون كل البعد، عن توفير الكميات اللازمة لإطعام سكان قطاع غزة.
وانتقد الحديث عن المساعدات التي زعم الاحتلال السماح بها أمس، في مقابلة مع موقع "أن آر كي" النرويجي، وقال: "مجرد قطرة في محيط، وما يتم تقديمه لا يقترب مما هو مطلوب، ومسألة الإنزالات الجوية مكلفة ومعقدة للغاية، ولا يمكن لطائرة شحن كبيرة توفير ما تحمله شاحنة ضخمة من حمولة.
وتابع: "من العبث تماما الاضطرار للقيام بذلك، غزة شريط ضيق من الأرض بجوار إسرائيل، التي تزخر بالغذاء والأدولية، وزرت تلك المناطق مرارا، يمكنك القيادة من المدن إلى غزة خلال 20-30 دقيقة في الظروف العادية لو سمح لك بذلك فقط".
وقال الوزير: "ليس لدينا تقريبا كلمات لوصف مدى فظاعة الوضع في غزة الآن، يقتل في المتوسط صف دراسي من الأطفال يوميا".
وشدد على أن "مطلبنا هو أن تنتهي هذه الحرب، لا نريد مجرد فترات توقف مؤقتة ومحلية، بل نطالب بوقف لإطلاق النار".
وانتقد ما سماه بعض الباحثين النرويجيين بـ"التدخل الإنساني"، وقال: "هذا غير واقعي طالما أن الولايات المتحدة تمتلك حق النقض في مجلس الأمن" لكنه أشار إلى وجود طرق أخرى للضغط مثل فرض العقوبات ودعم السلطة".
وكان المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، قال إنه رصد ثلاث عمليات إنزال جوي للمساعدات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مؤكدا أنها لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات.
وأكد المكتب أن الحمولة سقطت في "مناطق قتال حمراء"، وفق خرائط الاحتلال، يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية.
ويعاني قطاع غزة من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطال 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، وقد قضى حتى الآن 133 شهيدا بسبب الجوع، بينهم 87 طفلا.
وذكر المكتب أنه "في اليومين الأخيرين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية عدة دول وجهات بإدخال مئات الشاحنات لكسر المجاعة في قطاع غزة، لكن الواقع فاضح: دخلت فقط 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة، وقد تعرّض معظمها للنهب والسّرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المُسيّرة، في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع".
وقال المكتب "إن ما يجري هو مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي ضد المُجوّعين في قطاع غزة، عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة تصدر عن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها حيث فقدت الحد الأدنى من المصداقية.
وشدد على أن "الحل الجذري يتمثل فقط بفتح المعابر بشكل عاجل وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا قبل فوات الأوان، فالعالم أمام مسؤولية تاريخية".
وعبر المكتب عن رفضه الشديد لصمت المجتمع الدولي وتعامله المتواطئ واللامبالي مع المجاعة المتفاقمة وسياسة التجويع الممنهجة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين المُجوّعين في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركاءه في هذه الجريمة، وفي مقدّمتهم الدول المنخرطة بشكل مباشر في جريمة الإبادة الجماعية – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة واتساع رقعة الكارثة الإنسانية التي تزداد خطورة ودموية مع كل يوم.
وطالب الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم لفتح المعابر فورا، ودعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن ترويج الشائعات والمعلومات الزائفة، فالمجاعة ما زالت مستمرة بل وتتسع وتتفاقم وتزداد خطورة وتوحّش، في ظل هذه المؤامرة الفظيعة ضد السكان المدنيين.