د. هيثم حميد مطلك المنصور 
على الرغم من جدل الاقتصاديين حول موضوع الدين العام الداخلي، ومع تزايد الضغط الاجتماعي والسياسي على سياسات الإنفاق العام للحكومة العراقية لسد الفجوات المهمة في الواقع الخدمي ومزاولة النشاط الاقتصادي، وفي ظل الانخفاض الحاد في مرونة الناتج غير النفطي مع عدم كفاية الإيرادات النفطية على الرغم من ضخامتها لتمويل عجز الموازنة العامة، يأتي الدين العام الداخلي البديل الواقعي الذي  تمارسه السلطة النقدية عبر تنقيدها لهذا النوع من التمويل، ومنه توسيع نطاق عرض النقود بآلياتها وأدواتها ذات العلاقة، وبناءً على الواقع الاقتصادي فقد أصبح حجم هذا الدين كبيراً قياساً إلى الانخفاض الحاد في كفاءة السوق المالية.

لذا لا غرابة أن يشهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في نمو حجم الدين العام الداخلي لكونه ممثلاً للرصيد الكمي للعجوزات المالية المتراكمة منذ 2004 وإلى الآن بمبلغ يقدر بحوالي 70 ترليون دينار طبقاً للإحصاءات الرسمية الأخيرة للبنك المركزي، ليرافقه رفع سعر فائدة السياسة النقدية من 4 - 7.5%، ورفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 - 4 إلى أن بلغت 7.5%، فضلًا عن رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 15 - 18%.

وعلى الرغم مما يفصح عنه مؤشر الاستدامة المالية للدين العام الداخلي من أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق تتراوح بين 30-35% وهي نسبة مقبولة إلى حد ما اقتصادياً مقارنة بالنسبة المعيارية أو القياسية الدولية البالغة 60%، فإن شبح المخاطر المتوقعة من عدم استدامة الدين العام الداخلي ليست ببعيدة في حال عدم تهيئة وتمكين السياسات المتخصصة ذات العلاقة عبر الإشارات الآتية:

1.    مخاطر تتعلق باستقرار القيمة النسبية للدين بعد أن يكون معدل نمو القيمة الحقيقية للدين قريباً أو أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومنه ستنخفض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية أداة الدين ومعها ستنخفض قدرة الحكومة على السداد.
2. تعميق ريعية الاقتصاد بسب عدم اتباع السياسات الاقتصادية الكلية الجاذبة للاستثمارات الاستراتيجية المعززة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يعني عدم اعتماد الاقتصاد الكلي على التوازن العام التقليدي الذي يستبطن وجود قطاع استثمار حقيقي للسلع والخدمات خارج قطاع النفط ومنه تعويض قيم الريع النفطي من خلال توليد قيم حقيقية مصدراً أصيلاً لتمويل العجز.

3. إضعاف قدرة الأدوات النقدية على إحداث التوازن الكلي وتعويض قيم العجز الحكومي من خلال استقطاب الأموال واستثمارها، بدلاً عن أموال البنك المركزي، لذلك فإن استمرار ارتفاع حجم الدين العام مع انعدام فاعلية أداة سعر الفائدة، انما يؤشر خطراً حقيقياً على كفاءة السوق المالية.

4. إن العراق يتبع نظام استهداف سعر صرف مستقر وتضخم متدن وعليه فإن التوسع النقدي عبر تنقيد الدين العام من قبل البنك المركزي ينبغي أن يكون مصحوباً بتنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحد من التضخم.

5. إن من مخاطر نمو الدين العام أنه يعد مؤشراً سالباً على أداء النشاط الاقتصادي وذلك لاتباع الحكومة سياسة ضريبية تستهدف رفع حجم الإيراد الضريبي لتمويل العجز مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، ومنه ظهور اثر المزاحمة.

6. عدم ضخ القروض في مشاريع استثمار حقيقية بالشكل الذي يجعل سرعة نمو الناتج أكبر من سرعة نمو الدين العام.

7. مخاطر ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي التشغيلي الذي يتمثل أغلبه في رواتب الموظفين وارتفاع مستويات التعيينات الحكومية مما يثقل من كاهل الموازنة العامة ويزيد من نسبة العجز، ومنه الدين الحكومي.

8. تأثير ضعف إدارة الدين العام على استقلالية السلطة النقدية، إذ كلما زاد حجم الدين العام وتوسعت دائرته كلما أثر ذلك في أدوات السلطة النقدي وفاعليتها.

لذا فإن على السياستين المالية والنقدية رسم استراتيجية تنسيقية لاستدامة الدين العام تجاه تطويق كل أعبائه وآثاره السلبية على مزاولة النشاط الاقتصادي والتمكين من السداد، عبر إجراءات كلية لتشخيص محددات وعوامل استقطاب الاستثمار المعزز للقيم الحقيقية ولتكون إنتاجية الدين العام الداخلي عاملاً مهماً لزيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدين العام

إقرأ أيضاً:

علاقة جورج كلوني وأمل علم الدين تنهار تحت الضغوط

متابعة بتجـــرد: على الرغم من العهد الذي قطعاه بألا “ننفصل عن بعض أكثر من أسبوع”، بدأت علاقة الثنائي الشهير جورج وأمل كلوني بالتزعزع بسبب انشغالهما بجداول أعمالهما المزدحمة.

وثبت في العامين الماضيين أنه من الصعب التزامهما بالعهد، إذ قال مصدر حصريّ لموقع “إن تاتش”: “كلاهما مدمنان على العمل بشدة، لذلك يبدو الأمر وكأنهما في فقاعة صغيرة خاصة بهما”، مشيراً إلى أن “جورج سينتقل قريباً إلى مدينة نيويورك لمدة عام تقريباً ليؤدي بطولة مسرحية في برودواي، بعيداً من فيلا بحيرة كومو التي يقيم فيها هو وأمل، حيث يقضيان معظم وقتهما كعائلة”.

وأضاف: “الآن، بدأت علاقة الزوجين، اللذين سيحتفلان بمرور 10 سنوات على زواجهما في أيلول، بالانهيار تحت الضغط”، مؤكداً أنهما “يعيشان في عالمين مختلفين تماماً بنسبة 90% من اليوم. إنهما يعيشان حياة منفصلة”.

ويصر جورج على أن عائلته هي دائماً أولوية، إذ قال الحائز على جائزة الأوسكار في عام 2021: “لست مضطراً للتمثيل، لقد أجريت أنا وزوجتي هذه المحادثة عندما بلغت الستين من عمري، وقلت كلانا نحب ما نفعله، ولكن علينا أن نتأكد من أننا لا نحجز أنفسنا”.

ولكن جورج البالغ من العمر الآن 63 عاماً لم يلتزم بما قاله، فأخرج فيلم “The Boys in the Boat”، وشارك بعدة أعمال منها، فيلم “Wolfs” إلى جانب صديقه القديم براد بيت في مدينة نيويورك، وبدأ تصوير فيلم آخر مع آدم ساندلر في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام، وكل ذلك أثناء إنتاج مشاريعه خلف الكواليس.

وقال المصدر: “لا يفكر أي منهما مرتين في العمل لمدة 18 ساعة على مشاريع هما شغوفان بها”، مضيفاً: “يبدوان كصورة للسعادة على السجادة الحمراء، وبالطبع دائماً ما يتغزلان ببعضهما البعض في الأماكن العامة، لكن الأصدقاء يتساءلون عما إذا كانا سينجحان في ذلك. فالكثير من الأزواج في هوليوود لا ينجحون”.

ويقول أحد المطلعين على الأمور إن المخاوف الأمنية الأخيرة بشأن عمل أمل الدولي في مجال حقوق الإنسان، وآرائها السياسية الصريحة، ساهمت أيضاً في توتر العلاقة الزوجية.

واتصل النجم الأميركي بأحد كبار مساعدي الرئيس بايدن الشهر الماضي ليعرب عن استيائه من انتقاد الرئيس للإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين، وهي القضية التي عملت عليها زوجته أمل، التي تنحدر من أصول لبنانية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تلك التسريبات عن 3 مصادر، قالت إنها مطلعة على الاتصالات بين جورج ومستشار الرئيس الأميركي.

وبحسب الصحيفة، تواصل جورج كلوني مع ستيف ريكيتي، مستشار الرئيس بايدن، للتعبير عن قلقه بشأن استنكار بايدن لمذكرات الاعتقال التي يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدارها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، خاصة بسبب استخدام بايدن لكلمة “مشين” لوصف خطط المدعي العام. كما يسعى كريم خان أيضاً إلى إصدار مذكرات توقيف بحق كبار قادة “حماس”.

main 2024-06-14 Bitajarod

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
  • وفاة رئيس شبكة الاقتصاديين العراقيين بارق شبر 
  • رئيس الوزراء يوجه وزارة المالية بتمويل المشاريع في ذي قار بمبلغ 50 مليار دينار
  • عيد بلا أضاحٍ في العراق.. وفتوى بجواز إرسال ثمنها إلى غزة لإغاثة سكان القطاع
  • وزير المالية الأسبق: صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد من «زنقة».. والدين الخارجي «يقلق»
  • متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو)
  • السعودية تعلن تحويل دفعة جديدة من المنحة المالية لدعم الاقتصاد اليمني
  • توقيع اتفاقية أمنية بين لبنان وباكستان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
  • صندوق النقد الدولي: المملكة تشهد تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا وغير مسبوق
  • علاقة جورج كلوني وأمل علم الدين تنهار تحت الضغوط