صحيفة الاتحاد:
2025-05-21@01:20:22 GMT

ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي

تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT

بروكسل (د ب أ)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا ترحيب أوروبي بإنشاء هيئتي «العدالة الانتقالية» و«المفقودين» في سوريا

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. 
وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.

2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة.  وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.  

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بوريس بيستوريوس الاتحاد الأوروبي ألمانيا حلف شمال الأطلسي بروكسل الناتو

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية

زنقة 20 ا الرباط

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.

وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.

واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.

مقالات مشابهة

  • مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025
  • روته يرحب بجهود ترامب من أجل السلام في أوكرانيا
  • جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
  • لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
  • دبي القابضة تعلن زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت
  • الدفاع الليبية تعلن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
  • قبائل حزم العدين في إب تعلن النفير العام وتتوعد الخونة
  • الحكومة: نستهدف خفض الدين العام لـ 85% من إجمالي الناتج المحلي