عاجل | بعائد 65%.. تفاصيل شهادة إدخارية جديدة يطرحها أحد البنوك في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف البنك العربي الافريقي، عن شهادة إدخارية جديدة بعائد تراكمي 65% وذلك لراغبي الاستثمار الآمن، في إطار تنافس البنوك العاملة في مصر، على تقديم حلول بنكية استثمارية ومنها شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة والمتغيرة وعلى الحسابات البنكية المختلفة.
تفاصيل شهادة البنك العربي الافريقي الجديدة
مدة الشهادة ثلاث سنوات.العائد بنسبه 65% تصرف مجمعه في نهاية المدة.العملة الجنيه المصري فقط.الفئات المستهدفة الأفراد.الحد الادنى لفتح الشهادة 5000مصري.الشهادة غير متجددة ويتم نزول مبلغ الشهادة مع العوائد في الحساب بعد انقضاء المدة.
مميزات شهادة الاستثمار
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.استخراج فيزا مشتريات بضمان الشهادة.يمكن فك الشهادة بعد مضي 6اشهر من تاريخ الفتح بنسبه يحددها البنك لكسر الشهادة.
رقم خدمة عملاء البنك العربي الافريقي
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال عبر الرقم 19555 يمكنكم زيارة موقع البنك العربي الافريقي على الانترنت ومعرفة كل جديد عن البنك من خلال الموقع الالكتروني أو صفحة البنك على الفيسبوك.
لفتح الشهادة يجب أن تكون أحد عملاء البنك الحاليين ولديك الرصيد الكافي لفتح الشهادة والتي يمكنكم شراؤها عبر تطبيق البنك أو قم بزيارة للبنك وفتح حساب توفير بالحد الادنى لفتح الحساب وهو 5000مصري مع صورة من البطاقة الشخصية ومصدر الدخل ثم ايداع المبلغ الذي تود أن تربطه بشهادة البنك الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اقتصاد شهادة 65 البنک العربی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟