المؤتمر العربي لرؤساء المباحث يشدد على ضرورة وجود قواعد البيانات الجنائية لمواجهة الجريمة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وانعقد المؤتمر أمس الثلاثاء ، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، وطلب من الأمانة العامة بهذا الصدد إعداد استراتيجية إعلامية نموذجية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا، ودعا الدول الأعضاء التي ليس لديها وحدة متخصصة بالأمن السيبراني إلى العمل على إنشائها، لأهمية وجود مثل هذه الوحدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكد المؤتمر على أهمية وجود قواعد البيانات الجنائية لدورها الحاسم في مواجهة الجريمة، وأهمية تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية في مجال قواعد البيانات الجنائية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
وحث المؤتمر الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم التوصيات الهامة الداخلية العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.