مجتبى عادل:
قالت لطيفة محمد المدير العام لبرنامج موهوبي الأمل إن البرنامج عقد اتفاقيات تعاون مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة مالية لاستيعاب المواهب والطاقات الشبابية، كما أوضحت أن الفرص الأولية التي سيقدمها البرنامج تشمل التدريب على رأس العمل أو التوظيف بدوام جزئي في المؤسسات المالية والمصرفية؛ بهدف تكوين خبرة عملية ونظرية لدى المشاركين تساعدهم بعد التخرّج على العمل بمهنية وكفاءة في مجالاتهم التي سيتولونها.
جاء ذلك في تصريح لها لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش تنظيم موهوبي الأمل، ذراع إدارة المواهب لصندوق الأمل، ندوة حول مستقبل
الخدمات المالية في البحرين تحت عنوان «نقاشات موهوبي الأمل: مستقبل الخدمات المالية»، بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). وتضمنت الندوة جلسة حوارية مع خبراء ومتمرسين في المجال المالي والمصرفي في البحرين، إضافة إلى جلسات تدريبية على
المهارات الأساسية والوظيفية. وأكدت لطيفة محمد، في تصريحها، أن البرنامج يهدف إلى مواكبة احتياجات سوق العمل وتلبية احتياجات الطلاب والعاملين في هذا المجال، وتعزيز فرصهم في سوق العمل من خلال توفير التعليم والتثقيف وتطوير المعارف النظرية والعلمية، كما يسهم البرنامج في مساعدة المشاركين على اختيار المجال الذي يتوافق مع طموحاتهم. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على التثقيف والتعليم فقط، بل يوفر فرصًا كمنح وبعثات دراسية للطلاب المشاركين؛ وذلك لاكتشاف المواهب وتعزيز دورهم في المستقبل، إذ عقد البرنامج شراكات مع مؤسسات تعليمية ومالية، من بينها معهد البحرين للدراسات المصرفية وجامعات أخرى في المملكة. وأضافت أيضًا أن البرنامج سيوفر فرصًا للعاملين في القطاع المصرفي والمالي الذين لم يتمكنوا من الحصول على ترقية وظيفية في مؤسساتهم لأيّ سبب كان. وفي الختام، أعربت محمد عن أملها في أن يسهم برنامج موهوبي الأمل في تطوير وتعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم في المجال المصرفي والمالي، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية في سوق العمل. كما أشارت إلى أن البرنامج سيستمر في تقديم الفرص والدعم للمشاركين، من خلال توفير التدريب والتثقيف والفرص الوظيفية المستقبلية. وقد استضافت الجلسة الحوارية كلًا من نائل مصطفى الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة جي إف إتش، وندى عزمي الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتحول في بنك البحرين للتنمية، وسوزي الزيرا الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ومريم ماجد رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وعمر الأعظمي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك البحرين الوطني. في حين أدار الجلسة هشام أبوالفتح الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الوطني، إذ سلط فيها الخبراء الضوء على تيسير توظيف المواهب والكفاءات في البحرين، وفرص النمو المتاحة في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الابتكار والإبداع إضافة لسبل التكيف في هذا القطاع. كما شهدت الندوة جلسات تدريبية على المهارات الأساسية، أجراها كل من محمد حمدان رئيس قسم المشتقات المالية في مباشر كابيتال، والمدربة سميرة بابا، والمدربة المالية حميدة فروتان. وتهدف الجلسات إلى تعزيز المهارات الوظيفية، إلى جانب التدريب على المهارات الشخصية التي من شأنها سد فجوة المهارات في سوق العمل، وتعزيز فهم قطاع الخدمات المالية، واكتساب المهارات المناسبة لتحقيق النجاح.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الخدمات المالیة
الرئیس التنفیذی
أن البرنامج
سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي