التنمية المحلية: تمويل 207.5 ألف مشروع بتكلفة 27.1 مليار جنيه عبر مشروعك
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، نجح المشروع في تنفيذ 207.5 ألف مشروع بقروض بلغت حوالي 27.1 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.
وأكد الوزير أن برنامج "مشروعك" يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد اللواء هشام آمنة على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة إلى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.
وتابع أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى سبتمبر 2023 حيث بلغ حوالي 23.1 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 2.9 مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من 160 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 22 ألف مشروع بقروض حوالي 3 مليارات جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 18.9 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 104 آلاف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية بـ 16.8 ألف مشروع بقروض حوالي 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 109 آلاف فرصة عمل.
ثم محافظة الشرقية بـ 16.3 ألف مشروع بقروض حوالي 2.6 مليار جنيه، وفرت نحو 137.4 ألف فرصة عمل.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن "مشروعك" يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج دفع التنمية في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة، فضلا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيرا إلى لجان التيسير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري العموم تتولى حل أي مشاكل إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك بالمحافظات والبالغ عددها 260 مقرا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناءً على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني التنمية المحلية هشام آمنة مشروعك تمويل المشروعات اللواء هشام آمنة جمیع المحافظات ملیار جنیه فرصة عمل فی جمیع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟