أوروبا بحاجة لتريليوني دولار للتخلي عن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة، اليوم الخميس، أن أوروبا يمكنها التخلي عن الوقود الأحفوري وتأسيس قطاع طاقة مستدام ذاتيًا من خلال إنفاق نحو تريليوني يورو (2.1 تريليون دولار) على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول 2040، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.
وذكرت الدراسة، التي قادها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو حتى 2030 ثم 100 مليار سنويا في العقد التالي لتحقيق ذلك.
وبينما ستكون هناك حاجة لتوجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للتوسع في مزارع طاقة الرياح على البر، فإن موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية ستكون بمثابة ركائز إضافية لاستراتيجية من شأنها المساعدة في توليد احتياجات أوروبا من الكهرباء حصريا من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030.
ووفقًا للدراسة، فإن الأمر سيتطلب عقدًا آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما في ذلك أنشطة مثل التدفئة التي يتم توفيرها حاليًا بالنفط أو الغاز، إلى مصادر طاقة متجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا الوقود الاحفوري المناخ الطاقة الحرارية الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
باستثمارات قيمتها 29.88 مليار دولار.. عُمان تمدد اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة أميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، الأحد، إنها عدَّلت ومدَّدت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050، باستثمارات تقدَّر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، نحو 29.88 مليار دولار.
وذكرت وزارة الطاقة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار على مدار فترة التمديد.
وتشمل هذه القيمة نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وعلَّق وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، على هذه الاتفاقية، بأن "حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة". الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأكد الوزير أن الوزارة "تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية