صناعة الملابس الجاهزة تبحث زيادة التعاون المشترك مع غرفة بورصة التركية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، اجتماعا مشتركا مع غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة وبمشاركة رئيس الجمعية المصرية التركية لمناقشة آليات زيادة التعاون المشترك في كافة المجالات وتبادل الخبرات الاستثمارية والتجارية.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس بالوفد التركي، مؤكداً عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال الملابس والنسيج والغزل.
وأضاف "عبد السلام" أن هناك مجالا للعمل المشترك مع غرفة بورصة التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما تحمله الغرفتين من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.
وأشار عبد السلام إلى أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج و الغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.
وأكد رئيس غرفة الملابس للوفد التركي، أنه يمكن التعاون في مجال توفير أنواع معينة من الغزول والأقمشة والخامات التي تحتاجها صناعة الملابس في مصر والتكامل بين غرفة الملابس المصرية وغرفة بورصة التركية في تدشين معرض مشترك يخدم هذه التخصصات.
وفي هذا الإطار، أشاد إردال اسطى رئيس غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة بالتعاون المشترك مع غرفة صناعة الملابس المصرية بوصفها الكيان الرسمي المعبر عن جميع المصانع المصرية بقطاع الملابس الجاهزة ، مؤكدا أن هناك مميزات مشتركة للعمل بين الغرفتين في تنظيم معرض مشترك في مصر وآخر في تركيا وتنمية الأعمال بين البلدين
وأعلن رئيس غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تدرس حالياً فتح مكتب دائم في القاهرة أو إيجاد ممثل دائم لها بمصر من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية.
وأشار إلى أن غرفة بورصة لديها قطاعين مميزين وهما الملابس والأقمشة بخلاف 5 قطاعات أخري حيث يمكن للغرفة أن تنظم 3 معارض دولية خارج تركيا وسط دعم حكومي كبير للمعارض الخارجية وهناك 55 ألف عضو في غرفة بوصلة مما يفتح باب كبير للتعاون مع مصر.
وقال نهاد أكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن هناك مساعي لشركات ومصانع تركية لاقتحام السوق المصرية وفتح مشروعات من أجل الاستفادة من المميزات المتاحة في مصر خاصة العمالة والطاقة والاتفاقات التجارية الخارجية المصرية التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول بدون جمارك لملايين المستهلكين حول العالم.
وأعلن "أكينجي" عن تنسيق زيارة لمصر لعدد 30 شركة تركية في مجالات مختلفة منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع من أجل بحث مجالات التعاون المختلفة، مشيرا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك بها قرابة 700 عضو وتستهدف تنمية الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين و اننا نامل في توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الجانب المصري .
وقالت بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات، أن التعاون مع غرفة بورصة التركية للتجارة والصناعة يحقق فائدة مشتركة لكلا الطرفين، مشيرة إلي أن الجانب التركي لديه أسواق خارجية متعددة ومصر لديها أنشطة صناعية وتجارية كبيرة تستطيع الإستفادة من تلك الأسواق في الترويج لمنتجاتها.
ونوهت بأن هناك اهتماما تركيا بضخ استثمارات صناعية جديدة في مصر، والذي يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات لإقامة المصانع وتوصيل المرافق والخدمات ، فضلاً عن رغبتهم في المشاركة بمعارض الملابس وتصنيع المواد الخام .
وكشفت "بهية" أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الملابس الجاهزة، ورغم ذلك فهناك رغبة من الشركات التركية علي إقامة مصانع الملابس في مصر بغرض التصدير لأسواق أوروبا و أمريكا بجانب الدول العربية والإفريقية وروسيا للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة، فضلاً عن انخفاض تكلفة التصنيع وتوافر الأيدي العاملة الماهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة الملابس الجاهزة أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان