موديز تتوقع استمرار مساهمة القطاع غير النفطي بقوة في الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: توقعت وكالة موديز، مؤسسة التنصيف الائتماني العالمية، استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي بالناتج المحلي للسعودية في عام 2023 وخلال العامين القادمين.
وقالت "موديز"، في تقرير لها، إنه رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين.
ونوهت "موديز"، بأن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في المدى الطويل، متوقعة أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.
ولفتت "موديز"، إلى أن الحكومة السعودية قد تقوم بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرةً إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية في عام 2020.
ورأت "موديز"، أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد؛ وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية لميزانية 2024، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
وتوقعت، أن تتحول المملكة من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023 و2024، وارتفاعه إلى 3.5% في عامي 2025-2026.
وأعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية التقديرية للسعودية لعام 2024، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال؛ أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط؛ نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية المملكة 2030م.
وقالت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، إنه بالنظر إلى توقعات كامل عام 2023م فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.
وأضاف الجدعان، بحسب بيان للوزارة، أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
ولفت الجدعان، إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبيناً أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.
وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط؛ فإن النمو غير النفطي سيظل قريباً من 5% في عام 2023؛ مدفوعاً بالطلب المحلي القوي".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البیان التمهیدی الناتج المحلی ملیار ریال فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»