الوطنية لحقوق الإنسان تُشارك بصفة مراقب في جلسه الاستعراض الدوري الشامل للإمارات في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
جنيف في 5 أكتوبر/ وام / شهدت الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف مشاركة وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، بصفة "مراقب" في جلسة اعتماد توصيات الاستعراض الدوري الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي عقدت بتاريخ 3 أكتوبر 2023.
كما شارك الوفد في عدد من الفعاليات الحقوقية الجانبية على هامش الدورة والتي تضمنت القضايا الحقوقية ذات الاهتمام واختصاص الهيئة في إطار تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وأكدت سعادة فاطمة الكعبي، أن مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان يأتي في إطار الاهتمام بمتابعة التطورات الحقوقية الدولية وبيان رؤية دول العالم والمنظمات غير الحكومية للتطورات المستمرة لمسيرة رعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، كما ثمنت عن ما ورد من الدول والمنظمات عن تقديرها لجهود الإمارات لمسيرة رعاية حقوق الإنسان خاصه من خلال تأسيسها للهيئة الوطنية لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس، ومؤكدين أن تواجد وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يشير إلى الاهتمام الحقوقي الراهن في الإمارات لمتابعة التطورات الحقوقية وبيان القضايا ذات الاهتمام الراهن دوليًا في هذا الإطار.
وضم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاً من سعادة مريم الأحمدي رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية والسيدة علياء المازمي مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة، والسيد عبد العزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية.
الجدير بالذكر أن مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "بصفة مراقب " جاءت في جلسة الاستعراض الدوري الشامل للدولة التي عقدت خلال شهر مايو الماضي، حيث استعرضت دولة الامارات تقريرها الوطني الرابع لمسيرة رعايتها لحقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تمثل إحدى الآليات الدولية الهامة للتعاون الدولي والحوار المستدام بشأن حقوق الإنسان والتطورات ذات الصلة.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش