24 وكيلا تحصلوا على ترخيص لاستيراد السيارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون، اليوم الخميس، أن عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بلغ 27 مؤسسة, من بينها 24 تحصلت على ترخيص تنظيمي للاستيراد.
وأوضح عون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها موسى خرفي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن الوكلاء ال24 الذين تحصلوا على ترخيص تنظيمي سيقومون باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية.
ويقدر إجمالا المبلغ المخصص لاستيراد السيارات إلى غاية ديسمبر المقبل 6ر2 مليار دولار, استهلك منه فعليا لحد الان 40 بالمائة, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب ماسينيسا واري (كتلة الاحرار) حول ملف السيارات.
واضاف بأن منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة جاء “لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها”.
غير أنه “من الضروري العمل على تخفيف الضغط الموجود في سوق السيارات بتسيير محكم للأموال المتوفرة”, حسب عون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟