«الشعب الجمهوري» يدين بيان البرلمان الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية: أكاذيب

أعلن حزب الشعب الجمهوري عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية وحقوق الإنسان في مصر مؤكدا في بيان صحفي للقيادي في الحزب عياد رزق، اليوم الجمعة، إن ما ذكره البرلمان الأوروبي يمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، ويخالف مواثيق الأمم المتحدة.

وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، التي تدل على استمرار نهجه المعادي للدولة المصرية، بهدف فرض الوصاية على مصر بدعوى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن «مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها، وتقارير لمنظمات حقوقية تابعه للجماعة الإرهابية، وثبت مرارا أن هذه التقارير التي يستقون منها المعلومات صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر معادية للدولة المصرية علي طول الخط، منذ ثورة 30 يونيو، وجميعها افتراءات».

 «الوطنية للانتخابات» على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأضاف أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن الكثير من الأكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في الانتخابات، مشددا على عدم صحة ما جاء في البيان من وجود تضييق على بعض المرشحين في استخراج التوكيلات.

وأوضح رزق أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة، هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، مشددا على أن الحكومة المصرية لا علاقة لها بإدارة الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن المرشح المحتمل الذى حدده البيان يتحرك بكل حرية، ويقوم بجولات في جميع المحافظات، دون أن يتعرض له أحد.

الهجمات المتكررة تهدف للنيل من استقرار مصر

وأشار إلى أن هذه الهجمات المتكررة التي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية، هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية، والتشكيك في مؤسساتها، ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الإعداد لها حاليا، ما يعد تدخلا سافرا في شئون دولة مستقلة ذات سيادة، ولا تقبل أي إملاءات خارجية، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وأن يحترم  استقلالها، وهو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم الأخرى.

المصدر: الوطن