“السواحة” يناقش مع قادة كُبرى الشركات الكورية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وصناعة الفضاء والابتكار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
المناطق_واس
اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بعددٍ من قادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار؛ وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا لكوريا الجنوبية.
وناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال اللقاءات التي رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يمثل قادة ومسؤولي الجهات ذات الصلة؛ مع رئيس شركة صناعات الفضاء الكورية الجنوبية KAI كانغ جوو-يونغ، تعزيز قدرات قطاع الفضاء السعودي، والشراكة في مجال التقنيات المتقدمة وتطوير الأقمار الصناعية وتكامل الأنظمة والخدمات الفضائية.
واجتمع السواحة بقيادات شركة “نايفر الكورية الجنوبية NAVER” لتوسيع الشراكة في الحلول التقنية المتقدمة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أنظمة وخدمات نماذج الأعمال المبتكرة للشركات السعودية الناشئة، كما شملت الزيارة شركة سامسونج، إضافة إلى الالتقاء بعددٍ من مستثمري رأس المال الجريء والصناديق الاستثمارية.
6 أكتوبر 2023 - 4:57 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي الاقتصاد6 أكتوبر 2023 - 4:01 مساءًالسواحه يناقش مع عدد من الوزراء الكوريين الشراكة الإستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي أبرز المواد6 أكتوبر 2023 - 3:55 مساءً1000 طائرة درونز تقدم عرضاً ضوئياً في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي أبرز المواد6 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًلائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته أبرز المواد6 أكتوبر 2023 - 3:33 مساءًالأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية أبرز المواد6 أكتوبر 2023 - 3:29 مساءًالكويتي الشيخ طلال المحمد الصباح رئيسا للاتحاد الدولي للبولينج لولاية ثالثة6 أكتوبر 2023 - 4:01 مساءًالسواحه يناقش مع عدد من الوزراء الكوريين الشراكة الإستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي6 أكتوبر 2023 - 3:55 مساءً1000 طائرة درونز تقدم عرضاً ضوئياً في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي6 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًلائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته6 أكتوبر 2023 - 3:33 مساءًالأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية6 أكتوبر 2023 - 3:29 مساءًالكويتي الشيخ طلال المحمد الصباح رئيسا للاتحاد الدولي للبولينج لولاية ثالثة الإسعاف الجوي ينقذ حالة حرجة بعد حادث مروري بجازان تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية