صحيفة الاتحاد:
2025-12-12@10:26:13 GMT

7.9 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قدرها 7.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بواقع 5 مليارات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2.9 ملياراً في سوق دبي المالي.
وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الإماراتيون 5.35 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي متضمنة 3.61 قيمة الأسهم المشتراة في سوق العاصمة و1.

744 مليار درهم في «دبي المالي».
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في كلا السوقين في ختام الأسبوع بنحو 22.6 مليار درهم محصلة تراجع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 23.3 مليار درهم إلى 2.828 تريليون درهم، وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 782 مليون درهم لتبلغ 696.49 مليار درهم.
وأسهمت تعاملات الأجانب في تماسك أداء الأسواق المالية حيث كانت محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 105.75 مليون درهم من صافي شراء في سوق دبي بمقدار 286.47 مليون درهم وصافي (بيع) للأجانب في سوق العاصمة بمقدار180.72 مليون درهم. 


سوق أبوظبي 
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات شراء الأجانب بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات البيع لتكون المحصلة صافي (شراء) 180.721 مليون درهم، وصافي (شراء) 43.169 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.28% من قيمة التداولات الاجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.79% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة. 

وكانت محصلة تعاملات (العرب) شراء بقيمة 21.51 مليون درهم، ومحصلة تعاملات (الخليجيين) شراء بقيمة 6.622 مليون درهم، وجاءت محصلة تعاملات (الأجانب غير العرب) شراء بقيمة 152.581 مليون درهم. 

وأشارت الإحصائيات إلى زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها 3.616 مليار درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 3.797 مليار درهم، لتكون محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 180.72مليون درهم صافي بيع، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 43.169 مليون سهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 73.72% من قيمة التداولات خلال الأسبوع وتداولوا 68.21% من الأسهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (شراء) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.183 مليار درهم بعد شراء 556.61 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.143 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 559.31 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 39.56 مليون درهم وصافي بيع 2.7 مليون سهم. 

أخبار ذات صلة الإمارات والسعودية تستحوذان على 77% من تداولات البورصات العربية الأسهم المحلية تربح 6 مليارات درهم

وقام المستثمرون الافراد بشراء 291.73 مليون سهم بقيمة تتجاوز 844.81 مليون درهم، وباعوا 289 مليون سهم بقيمة 884.38 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 39.56 مليون درهم رغم أن محصلة تعاملاتهم كانت شراء 2.7 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف نسبته 0.3% خاسراً 28.89 نقطة، عند مستوى 9756.43 نقطة، مقارنة مع 9785.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9858.57 نقطة ونحو 9729.69 نقطة في حده الأدنى.
 وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 65 ألف و787 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 848.34 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.028 مليارات درهم.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 23.3 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.828 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.852 تريليون درهم.

سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.155 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 39.85% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.442 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.73% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 286.47 مليون درهم، كمحصلة (بيع). 

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 1.744 مليار درهم وباعواً أسهماً بقيمة 1.458 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 286.47 مليون درهم.ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.8 مليار درهم تشكل ما نسبته 62% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 1.837 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.36% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 37.54 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفض بنحو 18.5 نقطة عند مستوى 4164.61 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4183.14 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 782 مليون درهم لتستقر عند مستوى 696.498 مليار درهم مقارنة بنحو 695.716 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الاجمالية 2.9 مليار درهم بعد تداول 1.372 مليار سهم خلال 53 ألف صفقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضی بلغت قیمة الأسهم للأوراق المالیة القیمة السوقیة الأسهم المحلیة سوق دبی المالی من إجمالی قیمة ملیون درهم ملیار درهم سوق أبوظبی مقارنة مع سهم بقیمة من الأسهم ملیون سهم بقیمة 1 فی سوق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.

الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحةالرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر «إضافية»

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي هيئة الرقابة المالية عقود العقارات عقود الآت والمعدات التمويل

مقالات مشابهة

  • أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • البورصة تجذب اهتمام المغاربة و إقبال غير مسبوق على شراء الأسهم
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • 9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
  • “عيسى” يؤكد بدء توزيع 4 مليار دينار سيولة نقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع
  • مصنع جديد لـ«جوتن» في «إيكاد الصناعية» بقيمة 400 مليون درهم
  • البرلمان الياباني يناقش أكبر ميزانية تكميلية بقيمة 118 مليار دولار
  • الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو تقر دخول الشريك الإستراتيجي وتوافق على زيادة رأس المال إلى مليار و 500 مليون درهم
  • 67 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغذاء والحاصلات الزراعية خلال 10سنوات