انطلاق مؤتمر نقابة الصحفيين بتونس وتنديد بممارسات السلطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين التونسيين الذي يستمر يومين تحت شعار "الصحافة ليست جريمة". ومن المقرر أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة غدا السبت.
ووصف نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي العمل الصحفي في البلاد بالصعب، لا سيما مع شح المعلومات وما سماه التعتيم الذي تمارسه الحكومة.
وأضاف الجلاصي أن الصحفيين كانوا ضحايا دعوات للتحريض والعنف والقتل وهتك الأعراض، من صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قريبة من السلطة دون أي محاسبة، وفق تعبيره.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالعاصمة التونسية، قال الجلاصي إن "47 صحفيا يلاحقون في قضايا تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات"، معتبرا أن البلاد "تحولت إلى سجن كبير".
ورأى الجلاصي أن كل من يعبر عن رأي مخالف معرض للملاحقة بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي).
وأضاف أن "طرد الصحفيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020) وعديد القنوات الخاصة وعديد المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحفيين".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية الإعلامي خليفة القاسمي "تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن "تفكيك خلية إرهابية" في مدينة القيروان (وسط).
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (مستقلة)، في بيان، إن "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.