المفوضية الأوروبية ترحب بتشريع جديد لمنع 500 مليون طن من انبعاثات الغازات المضرة للأوزون
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق مؤقت توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن القواعد المُعزِزة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون (ODS).
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه بناءً على تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية التي حدّت بالفعل من استخدام هذه الغازات وانبعاثاتها بشكل كبير، فإن اللوائح المتفق عليها اليوم ستمنع ما يقرب من 500 مليون طن من المزيد من الانبعاثات بحلول عام 2050، وستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030 المتمثلة في خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل والمساعدة في جعل أوروبا محايدة للمناخ بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون تُستخدَم في أجهزة الحياة اليومية، على سبيل المثال في أجهزة التبريد والتكييف، وهي غازات دفيئة من صنع الإنسان قوية للغاية ولها بعض من أسوأ احتمالات الاحتباس الحراري، وغالبًا ما تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون.
وينص الاتفاق الجديد، بحسب البيان، على حوافز لاستخدام البدائل الصديقة للمناخ؛ مما يزيد من تحفيز السوق العالمية ويساعد البلدان الأخرى على تحقيق التحول نحو بيئة نظيفة. وينمو السوق العالمي للمعدات التي تستخدم الغازات المفلورة حاليًا بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات المعيشة. وتساهم اللوائح الجديدة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، وتضرب مثالًا على المستوى الدولي، مما يزيد من الطموح إلى حد كبير بما يتجاوز تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال. وأوضح البيان أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، تمثل الغازات المفلورة- وهي مجموعة من الغازات التي تنبعث في مجموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج المبردات ودوافع الأيروسول ومثبطات الحريق- حاليًا 2.5% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين ستمنع لائحة الغازات المفلورة المعززة انبعاث حوالي 300 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الأوروبيين انبعاثات الغازات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُطلق أكبر مناورة مناخية: خفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040
صراحة نيوز-أقرّ الاتحاد الأوروبي هدفاً مناخياً جديداً وملزماً يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، مع السماح بشراء أرصدة كربونية من دول أخرى لتغطية 5% من التخفيضات.
وتُلزم الخطة الصناعات الأوروبية بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من 2036، فيما سيُطلب من دول الاتحاد تمويل مشروعات خارجية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لاستكمال النسبة المتبقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء قبل أن يُصبح جزءاً من الإطار التشريعي الملزم.
ويتجاوز الهدف الأوروبي الجديد تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه لا يصل إلى مستوى التوصيات العلمية للخبراء المستشارين في الاتحاد، ويأتي أضعف من المقترح الأولي بسبب الانقسامات حول التكلفة وسرعة التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم مفوضية المناخ الأوروبية فوبكي هوكسترا أن الاتفاق يبرهن على ارتباط المناخ بالتنافسية والاستقلال، مشيراً إلى أنّه يوجّه رسالة قوية للشركاء العالميين ويُعد خطوة واقعية وطموحة في الوقت نفسه.
وجاءت التسوية السياسية بعد أشهر من المفاوضات، حيث عارضت دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا رفع مستوى الخفض لخشيتها على الصناعات المحلية التي تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد ضغط المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية.
وفي المقابل دفعت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد باتجاه هدف أعلى، مستندة إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة والحاجة لتعزيز قدرة أوروبا على المنافسة في التقنيات الخضراء في مواجهة التقدم الصيني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش