بقيمة 34 مليون دولار.. "المشاط" تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "ف أو "، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:-
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال السيد/ ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اخبار الاقتصاد التعاون الدولی الأمم المتحدة جهود التعاون بالتعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: السودان بحاجة ماسة للدعم مع عودة 1.3 مليون نازح
قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا".
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد عالمي: المجاعة تتكشف في قطاع غزةlist 2 of 2ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردنend of listوتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب".
ومنذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقارب 5 ملايين شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وخلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وهي "الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه".
إعادة تأهيل العاصمةتبذل السلطات السودانية ومنظمات إغاثية محلية ودولية جهودا حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية، لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك نحو 1700 بئر ماء بحاجة إلى إعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمنازل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ريندا إن الأمم المتحدة أطلقت برنامجا يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
إعلانكما أكد أن المساعدات النقدية توزع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد ريندا على أن إزالة الألغام تعد تحديا ملحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، قائلا "حتى في مكتبنا عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة.
وسيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات، ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وحتى 21 يوليو/تموز 2025 لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليارات دولار المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقارب 21 مليون شخص معرّضين للخطر داخل السودان.
أزمة النزوحورغم عمليات العودة الأخيرة فإن مئات الأشخاص لا يزالون يفرون يوميا -سواء داخل السودان أو عبر حدوده- بسبب الصراع الدائر، وينطبق هذا بشكل خاص على ولايتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية مامادو ديان بالدي إن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل.
وأكد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى "دعم أكبر من جانبنا" وإلى السلام لينتهي "هذا الصراع الوحشي".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام