بقيمة 34 مليون دولار.. "المشاط" تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "ف أو "، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:-
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال السيد/ ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اخبار الاقتصاد التعاون الدولی الأمم المتحدة جهود التعاون بالتعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تكلفة الكوارث الطبيعية 10 أضعاف التقديرات السابقة
قالت الأمم المتحدة إن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها دول العالم جراء الكوارث الطبيعية تعادل 10 أضعاف التقديرات السابقة، وتناهز 2.3 تريليون دولار.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أن تصاعد فواتير هذه الكوارث يؤثر بشكل واسع على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وفرص العمل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خطة مغربية مبكرة لمواجهة حرائق الصيف وحماية الغاباتlist 2 of 2تغير المناخ وزيادة الاحترار ينشران طفيليات قاتلةend of listوقالت رئيسة قسم تحليل المخاطر العالمية في المكتب جينتي كيرش وود إن التقديرات السابقة لتكلفة هذه الكوارث -من زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات- والتي تناهز 200 مليار دولار سنويا تمثل فقط "جزءا صغيرا من التكلفة الحقيقية".
وبينت كيرش وود أن التكلفة الحقيقية أقرب إلى 2.3 تريليون دولار، محذّرة من أن العالم "يقلل بشكل مزمن من تقدير وحساب تأثير الكوارث" على التنمية المستدامة.
???? Disaster losses are spiralling out of control.#GAR2025 reveals 3 downward spirals turning shocks into systemic crises — and how smart investments can break the cycle of disasters, debt & un-insurability.
???? Explore the UN flagship DRR report ➡️ https://t.co/Ih6ebSmUSN pic.twitter.com/bQdKtzxpte
— UNDRR (@UNDRR) May 27, 2025
إعلانوأشار التقرير إلى أن الشخص المولود في عام 1990 لديه احتمال بنسبة 63% أن يشهد في حياته فيضانا كارثيا مرة كل قرن، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 86% لدى الشخص المولود في 2025.
وشددت كيرش وود على أن هذه الأحداث تؤثر على الجميع، وأن كلفة الظواهر الجوية المتطرفة لا تقتصر على تدمير البنية التحتية، بل تشمل فقدان سنوات من الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث تضاعفت خلال 20 سنة.
وتم تهجير 240 مليون شخص داخليا بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، وسجلت الهند وبنغلاديش وباكستان أرقاما تراوحت بين 10 و30 مليونا في كل منها.
ولفت التقرير إلى أن التكاليف الناجمة عن الكوارث المناخية والديون الناتجة عنها، تتحملها بشكل غير متناسب الدول النامية والفئات السكانية الضعيفة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة