المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1636 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 506 أطفال وإصابة 1130 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 7 أكتوبر، تأثر أكثر من 1636 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 506 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1130 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ488 حالة، وتليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 128 حالة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدعي العام الأوكراني العملية العسكرية الروسية المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"