برلمانية: البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بوقف ما وصفه بالانتهاكات التي تتعرض لها حملة أحمد الطنطاوي، وذلك على غير الحقيقة، مشيرا إلى أنه تدخل خارجي غير مقبول في الشأن المصري الداخلي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها ويؤكد عداءه لمصر، وأنه لم ينس استعماره لها وكيف أن مصر استطاعت طرده من أراضيها وبنت مجدها فى الجمهورية الأولى وما زالت تبنيه فى الجمهورية الجديدة، وأن المستعمر القديم ما زال يستقى معلوماته من جهات عدائية داخلية وخارجية تعمل لوقف هذا البناء.
وأضافت آمال رزق الله، أن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما، فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها، كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند من الواقع أو قانون.
وأكدت عضو مجلس النواب مصر تعيش جو ديمقراطي وهو ما نشهده جميعا من قبل كافة المرشحين في جمع التوكيلات الخاصة بترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي دون أي تعنت لأي شخص ايًا كان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي أحمد طنطاوى البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.