الجامعة العربية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع في غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.
ودعا أبو الغيط، في بيان نشره المتحدث باسمه، إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، مذكرا بما سبق أن حذر منه مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار علي المدى المنظور.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيانه، إن "دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب". وأضاف البيان أن "الأمين العام للجامعة العريبة لديه اقتناع كامل بمسئولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لتبني مخرجات إعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في فبراير من العام 2023 حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الجمالي في مداخلته خلال أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف:" ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، انطلاقاً من الأثر السلبي لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع جهود اللجنة ومتابعتها لمختلف التحديات والتطورات ذات الصلة، ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها المؤسسات والآليات المعنية، وفي مقدمتها جهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
وطالب بضرورة تشجيع مجلس حقوق الإنسان للدول، وتوفير الدعم التقني لها عند الضرورة، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية واتخاذ السياسات العامة والبرامج المناخية الفعالة، مع ضمان دمج حقوق الإنسان في صميم هذه التدابير.
كما دعا الجمالي إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الجهود، بوصفها شريكاً أساسياً، وضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والفئات الأكثر ضعفاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناخية، وكذلك في تقييم آثارها ومراجعتها عند الاقتضاء، بجانب تمكين جميع المتضررين وأصحاب الحقوق من اللجوء لآليات الانتصاف الوطنية الفعالة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي