الرقابة مسؤولية… لأجل حقوق تُصان
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- النائب سالم العمري
من منطلق مسؤوليتي الرقابية تحت قبة البرلمان، تابعت عدداً من الملفات التي تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر، ووجّهت للحكومة ثلاثة أسئلة رقابية حول:
???? تأخير إجراءات التعيين في القطاع العام
طلبت توضيح أسباب التباطؤ في إنجاز معاملات التوظيف، والفترات الزمنية الطويلة بين الإعلان والفرز والاختبارات والمقابلات، وبيان خطة الحكومة لضمان تسريع التعيينات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لشبابنا.
???? العدالة لطلبة جيل 2008–2009
تساءلت عن مواعيد الامتحانات والمناهج المرهِقة وضغطها الزمني، وضرورة مراعاة ظروف الطلبة وتحقيق العدالة التعليمية بما يضمن مستقبلهم ويصون حقهم في بيئة تعليمية منصفة ومتوازنة.
???? حماية حقوق الموظفين في القطاع العام
طرحت تساؤلات حول القرارات المتعلقة بالتراجع عن حقوق مالية تم إقرارها سابقًا وصُرفت للموظفين، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وضرورة الالتزام بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها دون مبررات عادلة وواضحة.
وأعدُكم بالاستمرار في القيام بواجبي الرقابي بكل مسؤولية، دفاعًا عن حقوق المواطنين وحرصًا على صون كرامتهم وتحقيق المصلحة العامة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحوّلون المناسبات الوطنية إلى مواسم قمع واعتقالات واسعة وتصاعد وحشي في حملات القمع والاعتقال ضد المواطنين
كشفت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية عن تصاعد خطير في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث وثّقت نحو 800 حالة اختطاف وإخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري، استهدفت مواطنين عزّل في مناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب التقرير، فإن العام 2025 شهد موجات اعتقال غير مسبوقة، تزامنت بشكل لافت مع مناسبات وطنية بارزة، أبرزها الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حيث اعتبرت المليشيا تلك الفعاليات تهديدًا لوجودها، فقابلتها بحملات قمعية شملت اعتقال أطفال رفعوا علم الجمهورية، وناشطين شاركوا في فعاليات رمزية.
وسجّل التقرير 778 حالة اختطاف منذ بداية العام، بينها 48 طفلًا و6 نساء، في مشهد يعكس تصاعد القمع الممنهج ضد المدنيين والمعارضين، بمن فيهم قيادات حزبية، موظفون حكوميون سابقون، صحفيون، أكاديميون، وأطباء.
وأشار التقرير إلى أن ذروة الانتهاكات وقعت في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث نفّذت المليشيا حملات مداهمة واعتقال واسعة، استهدفت شخصيات سياسية وناشطين وموظفين محليين، حتى العاملين في منظمات دولية لم يسلموا من القمع.
وتصدّرت محافظة إب قائمة المناطق المتضررة بـ210 حالة اعتقال، تلتها صنعاء بـ96، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، فيما توزعت بقية الحالات على عشر محافظات أخرى، ما يكشف عن اتساع رقعة الانتهاكات لتشمل معظم الجغرافيا اليمنية.
وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها المليشيا المدعومة من إيران، بهدف كسر إرادة الشعب وإخماد أي صوت يعارض مشروعها الطائفي، حتى لو كان ذلك عبر رفع علم الجمهورية في يوم وطني.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد