وفد الصحفيين العرب ومجلس النقابة يزورون بانوراما أكتوبر والإنتاج الإعلامي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
زار وفد من اتحاد الصحفيين العرب وممثلين عن مجلس نقابة الصحفيين المصرية اليوم بانوراما حرب اكتوبر المجيدة، ومدينة الانتاج الاعلامي وعدد من المؤسسات الاعلامية بينها قناة القاهرة الاخبارية ومؤسسة الاهرام وذلك على هامش اللقاء التشاوري للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد في نقابة الصحفيين بدعوة من لجنة الشؤون العربية في اطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.
بدأ اليوم بزيارة هامة لبانوراما حرب اكتوبر في إطار تضامن اتحاد الصحفيين العرب مع احتفالات مصر، باليوبيل الذهبي للنصر الأهم في التاريخ العربي الحديث، ثم اعقبها زيارة مدينة الانتاج الاعلامي وتفقد الوفد خلالها قناة القاهرة الاخبارية وكان في استقبالهم أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة ثم أعقب ذلك زيارتهم لمقر إدارة المدينة وكلية علوم الاعلام بها، ومركز التدريب بالمدينة، حيث رافقهم خلال الزيارة ممثلون عن ادارة العلاقات العامة واصطحبوهم في جولة لتفقد منطقة الاستوديوهات وكذلك مناطق التصوير الخارجي بالمدينة.
واختتم الوفد اليوم بزيارة مؤسسة الاهرام حيث كان في استقبالهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الاهرام وعدد من قيادات المؤسسة الذين رحبوا بالوفد بحفاوة بالغة.
واستضافت نقابة الصحفيين وفدا رفيع المستوى من اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد، وضم ممثلين للأمانة العامة للاتحاد، ونقباء يمثلون ١٠ دول عربية للمشاركة فى احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وشارك الوفد فى احتفال القوات المسلحة والندوة التثقيفية، التى نظمتها مساء الأربعاء الماضى، وأعقبها فى اليوم التالى اجتماع تشاورى للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة اللامى، وحضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وعُقد بنقابة الصحفيين، وحضره ممثلون عن المغرب، والسعودية، والكويت، وعمان، والأردن، وموريتانيا، والسودان، والصومال، ولبنان.
وقال حسين الزناتى وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية بالنقابة التي وجهت الدعوة إن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ناقش خطة الاتحاد خلال الفترة القادمة، وكذلك إنشاء صندوق لدعم الصحفيين العرب فى مناطق الصراع، خاصة فى السودان واليمن الشقيقين.
وأضاف أن الاجتماع بدأ بكلمة خالد البلشى نقيب الصحفيين، الذى أكد أن نصر أكتوبر انتصار عربى، وانعكاس للتضامن بين جميع الدول العربية، وأوضح نقيب الصحفيين، أن دعوة أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موجهة من الدولة المصرية، التى حرصت على تلك الاستضافة فى ظل رغبة رسمية بأن يُحتفل بنصر أكتوبر بحضور الأشقاء العرب.
وشدد البلشى على تقديم الدعم الكامل للزملاء السودانيين، واليمنيين الموجودين فى مصر من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم لتسهيل مهام عملهم.
وأوضح أنه وجهت الدعوة للزملاء السودانيين، واليمنيين المقيمين فى مصر للاستفادة من الدورات، التى يقدمها مركز تدريب النقابة، مشيرًا إلى أننا نعتبرهم أعضاءً فى نقابتنا.
من جانبه، أكد مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب أن احتفال هذا العام هو احتفال رصين يعكس شخصية مصر الشقيقة الكبرى، لاسيما مع نجاح النقابة المصرية فى جمع الزملاء من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد فى وقت قياسى.
وقال: "مصر قاتلت نيابة عن العرب جميعًا، والشعب والجيش المصرى كان فى مقدمة الحرب، التى منحت الكرامة للعرب، لذلك رحب الجميع بالاجتماع فى مصر تقديرًا لهذا البلد الغالى".
وهنأ الحاضرون مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشددين على الدور الكبير للدولة المصرية، والجيش المصرى فى الدفاع عن القضايا العربية منذ فجر التاريخ، مؤكدين أن الشعب المصرى، وجيشه حملوا عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودفعوا الثمن خلال ٥ حروب انتهت بنصر أكتوبر المجيد.
وقدم جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع شرحًا لدور الصحافة المصرية فى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا لاستشهاد زميلين خلال الحرب.
وطلب عبد الرحيم من الاتحاد تبنى دورات تدريبية متخصصة فى السلامة المهنية، مؤكدًا أن ما حدث فى إعصار ليبيا كان جديدًا علينا، وهناك صحفيون تضرروا من أحداث الإعصار فى ليبيا، وأيضًا فى زلزال دولة المغرب.
وفى ختام الاجتماع، قدم نقيب الصحفيين هدية النقابة ومصر للزملاء العرب بمناسبة ذكرى النصر، وهى عبارة عن عملات تذكارية صادرة عن مصلحة صك العملة لتوثيق احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.
وعقب الاجتماع، قام وفد اتحاد الصحفيين العرب بتفقد مركز التدريب بالنقابة، والاطلاع على ما يضمه من إمكانات تتيح لكل الصحفيين العرب الاستفادة منها، كما تفقدوا معرض "الصحافة المصرية فى ساحة الشرف"، الذى أعدته النقابة فى بهو المبنى لتوثيق دور المحررين العسكريين فى المعركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصحفیین العرب نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
إحالة ميزانيات النقابة من2015 إلى 2025 للنيابة.. قرارات مجلس المحامين
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس.
وانتهى الاجتماع بإصدار قرارات عامة ابرزها الحالة ميزانيات النقابة من 2015 الى 2025 الى النائبة العامة .
وأصدر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بيانا بتفاصيل قرارات الاجتماع .
وقال البيان إيماءً إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، للنظر في زيادة معاشات المحامين، ورفع الحدّين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى2024، استقلالاً وفي بندٍ مستقل، قبولاً أو رفضًا، وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، فضلًا عن سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها.
وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، بل وأشد حرمةً عند الأحرار ممن اؤتمنوا عليها، وتوطئةً لمحاسبة لا تعرف مجاملة، ولا تستثني متستراً ولا متلاعبًا، لكل من امتدت يده إلى مال النقابة استيلاءً لنفسه أو تربيحًا لغيره، وردًّا كاشفًا على من يتدثرون زورًا بمسوح الطهارة والعفة، بينما أيديهم غارقة في دنس الاعتداء على المال العام، ويستصرخون المحامين ادعاءً وكذبًا، لتضليل الصف وصرف الأنظار عن حقيقة أفعالهم؛ وفي ذات الوقت إعلانًا صريحًا لا لبس فيه: أن ساحة الأبرياء مصونة لا تُنال بالظنون ولا تُخدش بالادعاءات، ماضيًا وحاضرًا، ليُحاسَب من يُحاسَب على بينة، ويُدان من يُدان بدليل، وتُبرأ الساحات بمنطق العدل لا بمنطق التشهير، وتحت رقابة جهةٍ أمينةٍ محايدة، لا تأثير عليها من سلطان ولا نفوذ فقد تقرر الاتي :
أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية.
ثانيًا: إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه - بلا استثناء - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه.
ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد وغيرها من الأندية والأراضي التي تم سحبها إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية، بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.
سادسًا: لا ينال، ولن ينال، من القرارات سالفة البيان أي قرار يصدر أو سبق صدوره عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، إذ إن أي قرار إداري أو جمعي - كائنًا ما كان مضمونه - لا يطقِّر هذه الملفات مما قد يكون قد شابها من جرائم جنائية، ولا يحول دون المساءلة والمحاسبة الجنائية متى قامت الأدلة على وقوع الجريمة.
وإزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان لا يصدر بوصفه موقفًا عابرًا، وإنما هو إعلان مواجهة مكشوفة مع الفساد أيَّا كان موقعه ومهما طال أمد تستره خلف حصانة أو ادعاء، وانتصارٌ صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم، ونعلنها مدوّية: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في حق، ولا تراجع عن محاسبة كل من أجرم بميزان العدل والقانون، والله شاهد، والتاريخ لا يرحم، والمحامون على موعد آت لا محالة مع الحقيقة كاملةً غير منقوصة».