«الضرائب» تحذّر الشركات: لا استثناءات في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حذّرت مصلحة الضرائب المصرية، من عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكد فايز الضباعني، رئيس المصلحة، أنّه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، معربا عن استعداد المصلحة لبذل الجهد لمساعدة الأفراد للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أنّ المراكز الضريبية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي، موضحا أنّ مصلحة الضرائب المصرية لديها فاحصين أكفاء مدربين على أعلى مستوى لإنجاز أعمال الفحص المميكن.
وأوضح في بيان، أنّ ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية لتنمية الموارد المالية للدولة، وأهم ثمارها يتمثل في تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول من الدولة المصرية لإنجاح عملية الميكنة.
وتابع أنّ منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، موضحا أنّ منظومة الأجور والمرتبات «بيرول» من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، كما أنّ منظومة «بيرول» لن تخالف أي قانون ضريبي سبق وضعه، وتضمن سرية المرتبات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الفاتورة الإلكترونية موارد الدولة منظومة الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.