الخارجية الفلسطينية: التفويض الدولي لنتنياهو لارتكاب مجازر بدعوى الدفاع عن النفس «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قتل المدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي "جريمة حرب"، وقالت "إن التفويض الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمى حق الدفاع عن النفس، يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، "في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة، شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك".
وشددت الوزارة على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعد "جريمة حرب" يتم التغاظي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة، ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل إغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم على الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية الفلسطينية أخبار فلسطين اليوم طوفان الأقصى أخبار فلسطين الآن المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
"حماية الصحفيين": تمديد الاحتلال دخولهم لغزة إهانة للقانون الدولي
غزة - صفا
أعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، عن قلقه العميق إزاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح حكومة الاحتلال تمديدًا إضافيًا للرد على التماس الصحفيين بشأن السماح بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.
وقال المركز في بيان له، الثلاثاء، إن هذه التأخيرات المتكررة منذ تقديم الالتماس في سبتمبر/أيلول 2024، تمثّل إهانة للقانون الدولي ولحرية الصحافة.
وأكد أن السماح للصحفيين بالدخول إلى غزة أمرٌ ضروري لتغطية الوضع الإنساني والحقوقي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.
وأضاف المركز أن الصحفيين الفلسطينيين والدوليين يواجهون منذ سنوات قيودًا تعسفية تمنعهم من الوصول إلى غزة، بما يشمل حظرًا عمليًا على التغطية المستقلة، وانتهاكات متكررة لحق المجتمع الدولي في معرفة الحقيقة.
وشدد على أن إعاقة وصول الصحفيين تشكّل انتهاكًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الإعلام وحق المجتمع الدولي في الاطلاع على المعلومات، كما أن تأجيل الحكومة المتكرر للرد على التماس المحكمة يقوّض العملية القضائية ويجعل الالتماس مجرد إجراء شكلي بلا جدوى”.
وتابع المركز: "نأمل أن يكون الموعد النهائي الجديد في 4 ديسمبر/كانون الأول هو الأخير، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا بتطبيق القانون، بما يتيح للصحفيين أداء مهمتهم المهنية في تغطية الأحداث في غزة، وحماية حق الجمهور الفلسطيني والدولي في الوصول إلى الحقيقة".