محافظة القدس الفلسطينية تُحذر من قانون إسرائيل يُشرعن الاستيطان
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
اعتبرت محافظة القدس مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على اقتراح قانون "إلغاء التمييز في شراء العقارات" في الضفة الغربية، اعتداءً تشريعياً خطيراً يشكّل انقلاباً مباشراً على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحافظة في بيان صدر اليوم الخميس إن الخطوة تأتي ضمن مسار ممنهج لفرض وقائع قانونية جديدة تقوّض المنظومة التشريعية السارية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتهدف لتحويل السيطرة الاستعمارية إلى منظومة ملكية منظمة تُدار عبر قنوات إدارية وقانونية تخدم مشروع الضم وتوسّع الوجود الاستعماري الدائم.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت المحافظة أن التشريع الجديد يمثل محاولة إسرائيلية واضحة لتفكيك البنية القانونية القائمة واستبدالها بالقانون الإسرائيلي، في تجاوز فاضح للصلاحيات التشريعية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يشرعن تملك المستعمرين مباشرة ويتيح نقل الملكيات عبر آليات تتعارض مع القوانين الوطنية، بما في ذلك استخدام وثائق مزوّرة أو عقود وهمية.
وكانت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست قد صادقت يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الذي يلغى بموجبه القانون الأردني لعام 1953 الذي يمنع بيع وتأجير العقارات للأجانب في الضفة الغربية، وذلك دون أي معارضة داخل اللجنة.
وأكدت منظمات حقوقية دولية على استشهاد 374 فلسطينيا على الأقل منهم 136 طفلا في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إسرائيل أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من جميع سكانها.
وأضافت الوكالة :"الاحتلال أجبر 32 ألف فلسطيني في الضفة الغربية على النزوح قسراً".
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الخميس، بأن طواقمهما القانونية وثّقت خلال عشرات الزيارات الميدانية في شهر نوفمبر 2025 تصاعداً غير مسبوق في ممارسات التعذيب والتنكيل والتجويع داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان المُشترك أن ما يجري بأنه امتداد لـ"سياسة الإبادة" بحق المعتقلين.
وأوضح البيان أن الانتهاكات تشمل استمرار استخدام الصعق الكهربائي وإطلاق الرصاص المطاطي، إضافة إلى الحرمان من العلاج وتضييق الخناق على الأسرى المرضى والجرحى. كما أشار إلى تفشي واسع لمرض الجرب (السكابيوس) في عدة سجون، مع تسجيل مئات الإصابات بين المعتقلين.
وهاجم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، عددا من المزارعين في منطقة "الدوير" في أراضي بلدة بيت ليد شرق طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أكثر من 15 مستوطناً هاجموا ثلاثة مزارعين بالعصي أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون وأصابوهم في رؤوسهم، والمزارعون من سكان بلدة الفندقومية بمحافظة قلقيلية.
وأضاف الشهود أن أهالي بيت ليد هرعوا لنجدتهم، ما أجبر المستعمرين على الفرار من الموقع، فيما جرى نقل المصابين بواسطة إسعاف بيت ليد إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج.
وعقب الاعتداء، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ونفذت عملية تمشيط واسعة دون التبليغ عن اعتقالات.
وأقدم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القدس القانون الإسرائيلي لجنة الخارجية والأمن بالكنيست فی الضفة الغربیة الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو