لا توجد صعوبات.. أول تصريح للمرشح الرئاسى فريد زهران بعد تقديم أوراقه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أنه تقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل بعد استيفاء جميع الاوراق المطلوبة لخوض السباق الرئاسى.
وأضاف المرشح الرئاسي، فى أول تصريح له ، أنه حصل على تأييد 30 نائبا من أعضاء مجلس النواب، من خلال 7 اعضاء من الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى، وعضوين من حزب العدل، والباقى مستقلين، وبذلك يكون استوفى جميع خطوات الترشح، واهمها اجراء الكشف الطبى المطلوب بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أنه لم يلق أي صعوبة في استكمال خطوات استعداداه لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام التاسعة من صباح اليوم، اليوم الرابع لاستقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، وتنتهي في 14 أكتوبر الجاري، حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلق باب التقديم في الخامسة مساء.
وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في شارع قصر العيني، بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات المرشحين، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج الهيئة.
وتستقبل الهيئة أوراق المرشحين أو وكلائهم يوميا حتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.
ومن المقرر أن يقوم طالب الترشح أو وكيله، بتقديم طلب إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر؛ لتوقيع الكشف الطبي على الراغب في الترشح بأحد المستشفيات المتخصصة لذلك، وهي إما “مستشفى معهد ناصر، أو مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أو مستشفى العاصمة الإدارية”.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: تمكين جميع الناخبين المتواجدين قبل الـ 9 مساءً في اللجان من التصويت
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين الذين تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في نطاق المراكز الانتخابية، سيتم تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم ومهما استغرق الأمر من وقت، ولن تبدأ لجان الاقتراع أعمال فرز الأصوات قبل الانتهاء من تصويت آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، في ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تلقت اليوم 18 شكوى من المواطنين، حول وجود تكدس وازدحام في عدد من لجان الاقتراع، وممارسة أعمال دعاية خارج بعض المراكز الانتخابية، وتوجيه الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية لهم لدفعهم لانتخاب مرشحين بعينهم، إلى جانب 6 شكاوى قدمتها الأحزاب السياسية.
وأضاف أنه تم فحص كافة تلك الشكاوى والتحقيق فيها، والتوجيه باتخاذ اللازم قانونا حيال ما ثبت صحته من وقائع وردت في بعضها وإزالة أسباب الشكوى، مشددا على أن تلك الشكاوى لم تؤثر في سير الاقتراع أو سلامته.
وطلب المستشار أحمد بنداري من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي أجريت بها هذه الجولة الانتخابية، أن يعدوا تقريرا وافيا يتضمن عدد محاضر الشرطة التي حُررت على مدى اليوم الانتخابي في شأن الخروقات الانتخابية التي وقعت في نطاق كل محافظة على حدة، والوقائع التي تضمنها كل محضر، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأن تلك المحاضر أمام جهات التحقيق القضائية المختصة، وذلك حتى يتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم في ضوء أحكام القانون.
وأشار إلى أن باب التقدم بالشكاوى مفتوح أمام المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، لكي يتقدموا بها مستنديا أمام اللجان الانتخابية العامة خلال فترة التظلمات المحددة قانونا.
ولفت إلى أن وكيل المرشح الحامل لتوكيل موثق، هو من يحق له حضور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصول على صورة من محاضر الحصر العددي لها، بينما يقتصر دور مندوب المرشح على متابعة مجريات اليوم الانتخابي ودون أن يحق له حضور عمليات فرز الأصوات، مجددا التذكير أن الإعلان الصادر عن اللجان الانتخابية العامة هو حصر عددي للأصوات فقط، بينما سيكون إعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات مع رؤساء لجان المحافظات عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، والذين أكدوا أن عددا من لجان الاقتراع لا يزال مستمرا في العمل، في ضوء تواجد الناخبين قبل الساعة التاسعة مساء بداخل مقار المراكز الانتخابية وفي نطاق جمعية الانتخاب لتلك المراكز.
وأشار رؤساء لجان المتابعة في محافظات المنيا وسوهاج والأقصر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص في محيط بعض لجان الاقتراع الفرعية، وحررت المحاضر اللازمة إزاء أعمال الخروقات الانتخابية التي قاموا بارتكابها، موضحين أن المحاضر شملت وقائع قيام المتهمين بتوجيه الناخبين وتوزيع بطاقات دعاية انتخابية ومبالغ مالية من أجل دفع الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم في العملية الانتخابية.
على صعيد متصل.. قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.
وتوجه المستشار بنداري بالشكر لمستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على جهودهم في الإشراف على الانتخابات، ولوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكينهم المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات.
كما وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشرطة بذلت جهودا مضنية لتأمين الاقتراع والناخبين على أفضل ما يكون، وإعمال حكم القانون بانضباط ومهنية عالية في التصدي الحاسم لكل الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية.
كما أثنى على الأحزاب السياسية وتفاعلها مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها بضوابط العملية الانتخابية، ومتوجها بالشكر والتقدير لمندوبي الصحف ووسائل الإعلام على تغطيتهم لمجريات الاستحقاق الانتخابي، ولعموم الناخبين على مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب بجولاتها المتعددة.
يشار إلى أن إجراء هذه الجولة الانتخابية يأتي في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا