إتاحة شراء ألعاب Ubisoft الفردية لمشتركي Amazon Luna
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في أواخر العام الماضي، قامت Amazon Luna وUbisoft بتعميق شراكتهما من خلال السماح للمشتركين ببث ألعاب المطور التي يمتلكونها بالفعل على جهاز الكمبيوتر. لذلك ليس من المفاجئ حقًا أن تختار أمازون التعاون مع Ubisoft لإطلاق ميزة جديدة في خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها: القدرة على شراء الألعاب من النظام الأساسي وليس مجرد بثها.
سيتمكن العملاء من شراء أي لعبة يريدونها من داخل Luna، باستخدام حساب Amazon الخاص بهم وطالما أن حساب Ubisoft الخاص بهم مرتبط. يقول عملاق التجارة الإلكترونية إن المشتركين سيمتلكون ترخيص أي لعبة يشترونها، وسيكونون قادرين على اللعب إما على الأجهزة التي تدعم Luna أو على جهاز كمبيوتر إذا قاموا بتنزيل العنوان للعب دون اتصال بالإنترنت عبر مشغل Ubisoft Connect PC. تتضمن قائمة الأجهزة التي تدعم Luna أجهزة Fire TV وأجهزة Chromebook والهواتف.
ستظهر جميع العناوين التي يشتريها العميل في مكتبة Luna الخاصة به، وستتم مزامنة جميع مشترياته داخل اللعبة مع حساب Ubisoft الخاص به بغض النظر عن المكان الذي يدفع مقابلها. بالطبع، لن يتمكنوا من بث الألعاب على Luna إلا طالما أنهم مشتركون أو أعضاء رئيسيون، لكنهم لن يفقدوا إمكانية الوصول إلى هذه الألعاب تمامًا إذا توقفوا عن الدفع مقابل الخدمة.
وكما لاحظ موقع 9to5Google، فإن هذه الخطوة تمنح Luna ظلالًا من Google Stadia، والتي كانت منصة الألعاب السحابية الوحيدة التي سمحت للمستخدمين بشراء الألعاب عندما كانت لا تزال موجودة. لسوء الحظ، لم تذكر أمازون ما إذا كانت لديها خطط لتوسيع عمليات شراء الألعاب وبيع العناوين من مطورين آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة