بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف، وبمقتضى هذه القرارات يبدأ استحقاق زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مع صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري.
وذلك بعد إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب.
ووفقا لما أعلنته وزارة المالية، في بيان، فإنه قد تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه بداية من مرتب هذا الشهر، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا.
ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة بواقع 4.5 مليون موظف، وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 مليار جنيه، كما يستفيد من العلاوة الاستثنائية 2023 العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه.
وبإمكان جميع الموظفين احتساب الزيادة الجديدة على رواتبهم من خلال الجدول الآتي الذي أعلنته وزارة المالية:
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.
- مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
سيبدأ صرف المرتبات هذا الشهر من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، ووفقاً لما أعلنه بيان وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة الحد الأدنى للأجور مرتبات الدرجة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”