وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، وأعضاء من مجلس الإدارة.
ويأتي لقاء "الوزير" اليوم في إطار التواصل المُستمر مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، للتشاور في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك.
وزير العمل: دورات مجانية لتعليم ممرضات كفر الشيخ اللغة الألمانية.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب المهني على المهن التي يحتاجها هذا “القطاع”، والعمل على تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج، بالمستويات المهارية المطلوبة، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وتقديم المزيد من الحماية والدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حماية العمالة غير المنتظمةوأثنى الوزير جبران على دور وجهود "الإتحاد" في مُشاركة الوزارة في كافة التشريعات والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل .. من جانبه رحب المهندس محمد سامي بالوزير جبران، والوفد المرافق له، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على التشاور الجاد والمُثمر مع وزارة العمل ،مُثمنًا جهود "الوزارة" في ملفات التدريب المهني ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ، والتوسع في قاعدة بياناتها، وكذلك إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة قانون العمل الذي صادق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في التنمية، كونه قطاع استراتيجي يعمل فيه نحو 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة تابعة للاتحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.
ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 19:59
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول