وزير البترول: مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مُحكم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مُحكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، ومساندة شعبية قوية، من تحقيق نجاحات على مدار التسعة أعوام الماضية، وان ذلك ظهر جلياً خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز" والذى كان بمثابة نافذة استعرضت من خلالها قطاعات الدولة حكايات نجاحاتها موضحة التحديات و الإنجازات التى حققتها.
وأكد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة (الطاقة الخضراء استثمار المستقبل) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة كمحرك رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أهم السبل لتحقيق الأهداف المنشودة حيث ترتبط حياة و طموحات الشعوب ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.
و أضاف الملا أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضاً على تنويع مزيج الطاقة، خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة من مصادر الطاقة المختلفة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، وغيرها من المصادر غير التقليدية.
وأوضح أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية دون أن يغفل مسئوليته تجاه أحد أهم القضايا المصيرية وهى قضية تغير المناخ وتحول الطاقة والتى باتت تشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه البشرية حالياً ، حيث تأتى قضية تغير المناخ على رأس أولويات قطاع البترول المصرى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هى جزء رئيسى من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى ، وأن وزارة البترول والثروة المعدنية أخذت على عاتقها مهمة تنظيم يوم ازالة الكربون للمرة الأولى فى تاريخ القمم العالمية للمناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بنجاح العام الماضى فى شرم الشيخ والذى كان بمثابة نسخة استثنائية بين قمم المناخ السابقة حيث تميزت بالشمولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والتى كانت نتاجاً للعمل الجماعى بين مختلف قطاعات الدولة.
وأضاف أنه من هنا فقد شرعنا فى تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من مختلف عمليات صناعة البترول والغاز بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الخضراء والتى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ COP27 .
ولفت إلى أن قطاع البترول قام بإصدار خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان، وذلك فى ضوء إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إلى التعهد العالمى للميثان فى المسار المعنى بالبترول والغاز ، كما قام القطاع بتوقيع اتفاقية تطوير مشترك لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وأننا احتفلنا سوياً فى أغسطس الماضي بأول عملية تزويد شاحنة بحرية تابعة لشركة ميرسك بوقود منخفض الكربون (الميثانول الأخضر) بميناء شرق بورسعيد.
وأكد أن الهيدروجين ومشتقاته يعدان ركيزة أساسية ضمن ركائز استراتيجية قطاع البترول لخفض الكربون، وأن مصر تمتلك العديد من المقومات للاستفادة من إمكاناتها فى مجال الهيدروجين ، وأنه فى سبيل تحقيق ذلك فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولى والإقليمى.
وأشار إلى قيام القطاع فى سياق متصل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يدعم سعى مصر للتحول إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، كما أننا بصدد عمل دراسة لأفضل المواقع التى من المحتمل أن تستضيف مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى هذا المجال.
وأشار إلى أهمية الموضوعات التى يناقشها المؤتمر فى جلساته بما تتضمنه من مناقشات ثرية، واستعراض متنوع للتجارب الاقتصادية الدولية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الكربون ، مما سيكون له أبلغ الأثر فى الخروج بنتائج إيجابية، تدعم جهود تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادى، بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصر.
وأكد على ثقته فى أن هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء وأصحاب تجارب وصناع قرار سيكون له دور فعال فى الخروج بنتائج واعدة تسهم فى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المستدام، لنمضي بثبات على طريقنا لبناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً ، حيث أننا عقدنا العزم على مواجهة تحدياتنا بالشفافية والجدية، لننطلق نحو غد أفضل نصبو جميعاً إليه شعباً وقيادة وحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصلاح اقتصادي ارادة سياسية البترول والثروة المعدنية البترول المصري التغير المناخي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولى الهیدروجین الأخضر قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟