قيود تداول أدوية الإجهاض أبرز اتجاهات الصحة الروسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الروسية عن قرارات جديدة تشدد الرقابة على تداول أدوية الإجهاض في البلاد.
وجاء في منشور على الصفحة الإلكترونية الرسمية للوزارة: "اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارات لتشديد الرقابة على تداول أدوية الإجهاض في البلاد، وإضافة هذه الأدوية إلى قائمة المواد الطبية التي تخضع للمحاسبة الكمية الموضوعية".
وجاء في نص الوثيقة وقعها وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "آمر بالموافقة على القائمة المرفقة للأدوية المخصصة للاستخدام الطبي والتي تخضع للمحاسبة الكمية الموضوعية".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قائمة الأدوية التي ستخضع لإجراءات الرقابة الجديدة في روسيا أضيفت إليها أدوية مثل الميزوبروستول والميفيبريستون، وستدخل قرارات الرقابة الجديدة حيز التنفيذ من 1 سبتمبر 2024، وستعتبر سارية المفعول حتى 1 سبتمبر 2030.
وكانت البروفيسورة ناتاليا دولغوشينا، كبيرة المتخصصين المستقلين في مجال الصحة الإنجابية للمرأة في وزارة الصحة الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن توسيع قائمة أدوية الإجهاض التي ستخضع للرقابة لن يقلل من توافر وسائل وأدوية تحديد النسل التي تستخدم في الحالات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الروسية أدوية أدوية الإجهاض الإجهاض وزير الصحة الروسي روسيا الصحة الروسية الصحة الإنجابية للمرأة أدویة الإجهاض
إقرأ أيضاً:
قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية و كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلبات المرتشين
طلبات المرتشين في القضية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألاف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة إثنين مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠
من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟