جريمة يعاقب عليها القانون.. مصير تحرير توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة تزوير المستندات الرسمية، وكيف واجه القانون جرائم التزوير المختلفة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توكيلات مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري التوكيلات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعاقب 50 شخصية بينهم رئيس مؤسسة هند رجب
قالت مؤسسة "هند رجب" إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قائمة عقوبات جديدة، تستهدف 50 شخصية مُختلفة، في صدارتها رئيس المؤسسة، دياب أبو جهجة.
وأوضحت مؤسسة "هند رجب"، عبر بيان لها، أنّ: "إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة إلى جانب عدد من المؤسسين، و3 محامين عملوا مع المؤسسة".
وبحسب البيان نفسه، فإنّ: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت في تخصيص موارد كبيرة، من أجل محاولة تعطيل المؤسسة وإيقاف عملها"، فيما أشار البيان إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي "قلقة بشأن سلسلة القضايا التي تحضر لها المؤسسة".
"لدى المؤسسة معلومات موثوقة أن حملة دعائية واسعة على وشك الانطلاق هدفها نزع الشرعية من المؤسسة وإثارة الشكوك، وإحداث البلبلة خصوصاً من خلال التلاعب بالأصوات من داخل الدوائر المؤيدة لفلسطين" أكّدت مؤسسة "هند رجب".
إلى ذلك، اعتبرت المؤسسة أنّ: تصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي ضدّها: "ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي بعد الزخم الدولي للقضايا التي رفعتها "هند رجب" ضد مسؤولين وعسكريين إسرائيليين".
تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة "هند رجب" قد تأسست في شباط/ فبراير من عام 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين، من خلال دعاوى قضائية، عبر أنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية "هند رجب"، التي كانت في عمر 5 سنوات حين استشهدت وعائلتها بقصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة قد لجؤوا إليها جنوب غربي قطاع غزة المحاصر، في 29 كانون الثاني/ أكتوبر من عام 2024.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن، في العام نفسه، عن العثور على جثة الطفلة هند رجب، وخمسة من أفراد عائلتها، عقب محاصرة السيارة التي كانت تقلهم، وذلك عقب 12 يوما، في منطقة تل الهوى جنوب غربي غزة.
وأوضح الهلال الأحمر، آنذاك، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تعمّد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها للموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.
تجدر الإشارة إلى أنّ الواقعة الأليمة كانت قد وثّقت عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلاً صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت قصف أهوج، بينما كانت الطفلة الشهيدة تصرخ، لينقطع الاتصال معها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات